الإمارات تبيح المساكنة وشرب الخمر.. تعديلات قانونية "مثيرة للجدل" في الخليج.

السبت, 7 تشرين الثاني 2020 الساعة 21:02 | مجتمع, أخبار المجتمع

الإمارات تبيح المساكنة وشرب الخمر.. تعديلات قانونية

جهينة نيوز:

أعلنت دولة الإمارات العربية عن تعديلات قانونية "مثيرة" لم يسبق أن أقدمت عليها دولة خليجية من قبل، حيث أصبحت إقامة الأزواج غير المتزوجين معًا أمرًا قانونيًا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية، اليوم السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إنّ رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما تقرّر إلغاء كافة العقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علمًا أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.

كما اعتمدت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في قضية "جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة، مماثلًا لأي قضية قتل أخرى في الإمارات.

من بين هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تُعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".

وكانت المادة الملغاة "334" تنص على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبسًا بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الإثنين معًا.

وبحسب وسائل الإعلام الإماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.

أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة "332" من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علمًا أنّه نادرًا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90% من سكّانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضًا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة، طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.

ويشكل هذا التغيير "الملفت" في القانون الإماراتي، إسقاطًا للتشريع الإسلامي من قانونها المدني، والتفافًا عليه، حيث كانت الدولة الخليجية تحكم بمقتضاه منذ تأسسها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا