الإدارة المحلية تفتي برد أي "قرار حجز" غير مستوف لتفاصيل الهوية الشخصية

شارك |

جهينة نيوز: أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم تعميماً طلبت فيه من كافة مديريات المصالح العقارية إعادة أي تعميم أو قرار يتضمن إلقاء الحجز إلى مصدره إن كان غير مستوف لبيان مفصل الهوية الشخصية لاسم المطلوب وضع إشارة منع التصرف على أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك بهدف توخي الدقة في العمل والابتعاد عن ايقاع الحجز على أسماء غير مقصودة. وأوضحت الوزارة أن بيانات الهوية تشمل الاسم الثلاثي الكامل والرقم الوطني والعنوان بالتفصيل أو محل عمله الحالي وعنوان قيده الأساسي واسم الأم وتاريخ ومكان الولادة تحت طائلة تحميل الجهة مصدرة التعميم مسوءولية أي تأخير أو ضياع لحقوق الخزينة.