15.4 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وإنتاجية في الوحدات الإدارية خلال شهرين

شارك |

جهينة نيوز:

بينت المستشارة المالية في وزارة اﻹدارة المحلية والبيئة منى جبيلي، أنه في إطار استمرار الدعم المقدم لتحسين الواقع الخدمي والتنموي للمواطنين في مجتمعاتهم المحلية، خصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مبلغ 15.400 مليار ليرة لتوزيعها على المحافظات، بغية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وإنتاجية في الوحدات الإدارية خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام.

وأكدت جبيلي أنه بالنسبة للخدمات العامة والخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية، فإن الوحدة الإدارية وحدة مستقلة إدارياً ومالياً، وموازنتها ذاتية، ولكن مطلوب منها تقديم خدمات مقابل الموازنة التي تؤمنها ذاتياً، والخدمات محصورة بالخدمات العامة مثل: الطرق العامة، فتح الشوارع وتعبيدها وتزفيتها، إضافة إلى تأمين الطرق للسير سواء كان عبر وصل القرى أو البلدات أو المدن لاستمرار الترابط فيما بينها، كما أن الوحدة اﻹدارية لها حدود إدارية وتقوم باﻷعمال ضمن حدودها اﻹدارية.

وتطرقت إلى أن قانون اﻹدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 يتميز بأنه اعتبر الوحدة اﻹدارية مستقلة إدارياً ومالياً، ضمن الحدود اﻹدارية المحددة لها، وأي إيراد تقوم بجبايته ينفق ضمن حدودها، أما كيف يصرف هذا اﻹيراد، فاﻹيراد يقدم خدمات مجانية للجميع وذلك عبر فتح الطرق وشقها وتعبيدها وتزفيتها وتأمينها للمواطنين، كما أن الوحدة اﻹدارية تقوم بتأمين الحدائق سواء عبر تنظيمها أو تسويرها أو زراعتها أو فتح الطرق داخلها للسير ضمنها، ناهيك عن تقديم الخدمات العامة فيها من تأمين حمامات ومغاسل للحدائق، كذلك هناك خدمات الصرف الصحي، إذ كانت الوحدات الإدارية سابقاً تقدم هذه الخدمة، سواء للمنازل أم للحدائق أم للجوامع وغيرها.

ومن الخدمات العامة المشتركة التي تقدمها الوحدة اﻹدارية.. اﻹنارة (إنارة الطرق والشوارع) وتكلفة هذه المشاريع تدفع من البلدية، كما أنها تقوم بعملية النظافة وهي مهمة كل وحدة إدارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة من مدينة المركز إلى أصغر وحدة إدارية التي هي البلدية، فتقوم بجمع وترحيل وأحياناً طمر القمامة والنفايات وهي مهمة شاقة ﻷنها تتطلب اﻵليات والعمال وتأمين المحروقات والمطامر، إضافة إلى أن عامل النظافة يتقاضى راتباً وطبيعة عمل تصرفه له الوحدة اﻹدارية، كما أن اﻵليات بحاجة دائماً إلى صيانة دورية وتبديل إطارات وبطاريات وما إلى هنالك من احتياجات، وما تجمعه من رسم النظافة ﻻ يعادل 1% من التكلفة الحقيقية.

فيما يتعلق بالمرافق العامة: تقوم الوحدة اﻹدارية بالصرف عليها، وهي تحتاج إلى نفقات عدة: منها تحسين اﻷرصفة لتكون مهيأة للسير عليها بشكل آمن، باﻹضافة إلى وضع اﻷطاريف عليها وطلائها لإبراز الجانب الجمالي للشارع، ناهيك عن مهمتها في تحسين الساحات العامة وزراعتها وتجميل المدينة وعند مفارق الطرق، وهذا العمل ﻻ يستهان به.

أما الريكارات لتصريف مياه اﻷمطار من الطرقات، فإن الوحدة اﻹدارية تقوم قبل قدوم فصل الشتاء بتعزيلها وتنظيفها وهذا يتطلب أعمالاً وتكلفة مالية، يضاف إلى أعمالها أيضاً وضع إشارات المرور أحياناً، فالوحدة تقوم بتنظيم خطوط السير بالتعاون مع هندسة المرور.

وأوضحت جبيلي أن الوزارة تدعم الوحدات الإدارية عبر تخصيصها ببعض اﻹيرادات لدعم موازنتها، لكن حتى الآن هذه اﻹيرادات ﻻ يمكن أن تغطي ما تنفقه الوحدة مقابل ما تم ذكره، ﻷننا على علم بالتكلفة الفعلية وتقديراتها لدى كل وحدة.

ولفتت إلى أنه سبق وقامت الوزارة بتجميع القانون المالي للوحدات الإدارية بقانون واحد، وعند قيامها بتجميع هذه القوانين سواء القانون رقم 151 لعام 1938، او القانون رقم 147 لعام 1958، أو القانون 32 لعام 1959، أو القانون 1 لعام 1994، او القانون رقم 18 لعام 2007، أو القانون رقم 30 لعام 2011، ليشملها قانون واحد بغية تسهيل عملها، وبالتالي ليصب في مصلحة المواطن، وهذا القانون أخذ بعين الاعتبار ما يخص المواطن شخصياً، فعلى سبيل المثال، تم تخفيض تذكرة النقل الداخلي الجماعي من 20 إلى 15%، كما تم تخفيض ما يستوفى من قيمة استهلاك فاتورة المياه من 10 إلى 5%، كذلك تم اﻷخذ بعين الاعتبار أﻻ يتم رفع رسم النظافة إلى ما يعادل التكلفة التي تصرف عليها؛ فتم الرفع بأدنى الحدود من 200 إلى 400 ليرة وهذا ﻻ يعادل 1% مما تنفقه الوحدات الإدارية على هذا العمل.

كذلك هناك خدمات تقدمها الوحدات الإدارية وتستوفي عنها رسماً زهيداً كالخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن فهي تتقاضى أقل من النفقة وخاصة في ظل التضخم الحاصل والتكلفة، ويتمثل ذلك عبر تأمين اﻷوراق والطباعة وغير ذلك؛ ورسم الخدمات يتراوح بين 250 و 700 ليرة للخدمة. إضافة إلى أن خدمة النقل الداخلي تقدم بدعم من وزارة المالية، ووزارة اﻹدارة المحلية والبيئة عبر تأمين الباصات لشركات النقل، والوزارة تسعى لتأمين الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة وهذا ما تحرص عليه الوزارة لتصل الوحدات الإدارية إلى طموحها.

أخبار ذات صلة

• المصادقة على تنفيذ 7 مشاريع خدمية جديدة في حلب وريفها
• عقود بقيمة تزيد عن 112 مليون ليرة سورية لمشاريع خدمية بالسويداء
• عقود لتنفيذ مشاريع خدمية بكلفة 300 مليون ليرة بالسويداء
• 106 ملايين ليرة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في الحسكة
• إفتتاح عدد من المشاريع الخدمية في محافظة دير الزور