صحيفة /الصنداي تايمز/البريطانية: كيف ستبدو فرنسا بقيادة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ؟

شارك |

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة / الصنداي تايمز/ البريطانية تقريرا لمحرر الشؤون الأوروبية / بيتر كونرادي / يتساءل فيه عما ستبدو عليه فرنسا لو فازت زعيمة اليمين المتطرف / مارين لوبان / في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويتوقع الكاتب كونرادي أن تلقى خطط مرشحة التجمع الوطني من شعبية بين الناخبين لوبان معارضة في الداخل والخارج إنْ هي فازت بالرئاسة الفرنسية حيث يرصد ما أحرزته سياساتها مشيرا إلى تعهّدات لوبان للناخبين بزيادة دخولهم وباستعادة مكانة فرنسا على الساحة الدولية فضلاً عن تقديم المواطنين الفرنسيين على المهاجرين فيما يتعلق بأمور الإسكان والتوظيف والرعاية الاجتماعية.

لكنه قال إذا هزمت / لوبان / الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في انتخابات الأحد المقبل وحاولت تنفيذ برنامجها الانتخابي فسوف تقضي معظم أيامها ال 100 الأولى في الرئاسة في مواجهة عقبات سواء في البرلمان الفرنسي أو في بروكسل فضلا عما ستجده من صعوبات في إقناع كفاءاتٍ بالانضمام إلى حكومتها.

وبناء على ذلك ما الذي ستفعله زعيمة التجمع الوطني / لوبان / في حال انتخابها رئيسة لفرنسا؟ وما أوجه الصعوبة التي تكتنف مهمّتها في تلك الحال؟

ويبدأ الكاتب / كونرادي / بمشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تتصدر اهتمامات الناخب الفرنسي منوهًا إلى أن ما أحرزته لوبان من نجاح حتى الآن في تلك الانتخابات يعود بدرجة كبيرة إلى تعهّداتها بوضع حلول لتلك المشكلة.

موضحا أن لوبان تخطط لتنفيذ قائمة طويلة من التغييرات الاقتصادية من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 20 في المئة إلى 5.5 في المئة وإعفاء كل مَن هم دون الثلاثين من ضريبة الدخل إضافة لاتخاذ عدد من التدابير وتعديل الدستور إنْ لزم الأمر في سبيل تعزيز حقوق المواطنين الفرنسيين على حساب غير المواطنين الذين يعيشون في فرنسا لا سيما فيما يتعلق بخدمات الإسكان الاجتماعي.

وأشار / كونرادي / إلى إصرار لوبان على أن خططها الاقتصادية هذه مدروسة ومحسوبة التكاليف بعناية لكن جمعية أرباب العمل الفرنسية تحذّر من أن هذه الخطط كفيلة حال تنفيذها بالتسبب في / زيادةٍ حادة وغير ممولة في الإنفاق العام من شأنها أن تقود الدولة الفرنسية إلى طريق مسدود/ مضيفا أن هذه التدابير تحتاج إلى موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه خصوم لوبان السياسيون حيث لا يمثّل حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه/ لوبان / في الجمعية الوطنية سوى سبعة مقاعد من أصل 577 مقعدا.

ويرى / كونرادي / أن لوبان لكي تنفذ خططها المتعلقة بتقديم المواطنين الفرنسيين على غيرهم فيما يتعلق بالحصول على الخدمات تحتاج إلى تعديل الدستور وهو ما يحتاج بدوره إلى إجراء استفتاء وفي هذا التعديل ستسعى لوبان إلى إضافة بنود على الدستور الفرنسي تجعله فوق القانون الأوروبي والدولي.

وتقول لوبان في هذا الصدد إنها ستستعين بالمادة 11 من الدستور والتي استُخدمت مرتين من قبل في حقبة الستينيات على يد الرئيس الجنرال / شارل ديغول / لكن مراقبين يشككون في مدى قانونية مثل تلك الخطوة فضلاً عن توقعاتهم بأن تقابَل بالرفض من المجلس الدستوري الفرنسي الذي يمثل السلطة الدستورية الأعلى في البلاد.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي يرى الكاتب أن خطط/ لوبان / وسياساتها تدّق أجراس القلق في بروكسل ذلك أن معظم مقترحاتها كفيلة حال تنفيذها بتقويض قانون الاتحاد الأوروبي وتهديد السوق الموحدة.

أخبار ذات صلة

• إغلاق جامعة السوربون الفرنسية عقب احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة
• ماكرون عدو روسيا .. هل هو مخلص لفرنسا وصديق أوكرانيا؟ بقلم المهندس: ميشيل كلاغاصي
• فرنسا في السنغال زرعت الريح.. هل تحصد العاصفة؟.. بقلم: م. ميشيل كلاغاصي
• فلوريان فيليبو: على فرنسا مغادرة الإتحاد الأوروبي الفاسد والقائم على المحسوبيات
• ألمانيا تتغلب على فرنسا ودياً بثنائية نظيفة