في إطار التوجه لتعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية لخدمة المجتمع لاسيما الفعاليات الاقتصادية منها، التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجّد عدداً من أعضاء غرفة الصناعة والتجارة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية باللاذقية.
وتناول الحديث خلال اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة بحضور أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل، ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، سبل إيجاد صيغ مشتركة من التعاون والتشاركية في تنفيذ مشاريع بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل سوق العمل وتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة، وبما يمكن من إخراج المتضررين من الزلزال والحرب والمحتاجين من دائرة الاحتياج وجعلهم أفرادا منتجين في المجتمع.
وأبدى الوزير المنجد استعداد الوزارة لاستثمار المنشآت التابعة لها بأي صيغة تشاركية، يمكن أن تسهم بتفعيل دورها وتقديم خدمات مجتمعية عامة وخاصة، ومنها تأهيل وتدريب اليد العاملة، ولفت إلى التوجه لإعادة النظر بقانون العاملين في القطاع الخاص وقانون التأمينات الاجتماعية وهو ما يتطلب إقامة حوار شفاف بين كل الفعاليات وكوادر الوزارة وخبراء لصياغة رؤية مستقبلية تحقق قاعدة تشريعية متكافئة في الحقوق والواجبات لمختلف الجهات.