الأمم المتحدة تقول إنه يحق لـ أوكرانيا إعادة اللاجئين في سن الخدمة إلى البلاد للقتال

الأربعاء, 21 شباط 2024 الساعة 00:54 | سياسة, عالمي

الأمم المتحدة تقول إنه يحق لـ أوكرانيا إعادة اللاجئين في سن الخدمة إلى البلاد للقتال

جهينة نيوز

في تصريح مثير جداً صرح فيليب لوكلير المدير الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوروبا أن أوكرانيا تملك الحق في المطالبة بعودة اللاجئين في سن الخدمة العسكرية لأن هؤلاء اللاجئين قد يفقدون وضع الحماية الخاص بهم.

وقال لوكلير في مؤتمر صحفي في جنيف عندما سئل عما إذا كان لأوكرانيا الحق في إعادة اللاجئين الذكور في سن الخدمة العسكرية قسراً من أوروبا: "لأوكرانيا... كل الحق في تعبئة سكانها.. وينطبق هذا أيضاً على اللاجئين في سن الخدمة العسكرية في الخارج.. وفي هذه الحالة ستكون مسألة وضعهم وحمايتهم مفتوحة ولا تشكل تعبئتهم اضطهادا ومن الناحية النظرية لا يزال الحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية قائما، حتى لو كان من الصعب تنفيذه".

وأضاف لوكلير أن قانون التعبئة الذي تتم مناقشته في البرلمان الأوكراني هو موضوع نقاش نشط بين اللاجئين في أوروبا وداخل البلاد.

ومنذ شباط 2022 يتم إعلان التعبئة العامة وتمديدها بشكل متكرر في أوكرانيا ويمنع الرجال من سن 18 إلى 60 عامًا من السفر إلى الخارج. وفي الوقت نفسه تواجه البلاد مشكلة حادة في تجنيد القوات المسلحة واعترف رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف أن الرجال في سن الخدمة العسكرية في البلاد يتهربون بشكل كبير من التعبئة.

وتبلغ دائرة حدود الدولة بشكل منهجي عن اعتقال مئات الأشخاص على الحدود الذين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني ووفقا لرئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميتري ناتالوخا فإن 3.4 مليون أوكراني في البلاد يحاولون أيضًا التهرب من التجنيد الإجباري عن طريق الاختباء من السلطات.

لقد أدت التعبئة إلى العديد من الفضائح وتفاقم التناقضات في المجتمع. وبينما يقوم موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بإلقاء القبض على المجندين عن طريق توزيع الاستدعاءات في شوارع المدينة وفي وسائل النقل العام، يتهرب النواب والمسؤولون من التعبئة ويرسلون الأبناء في سن الخدمة العسكرية إلى الخارج.

على هذه الخلفية حددت السلطات الأوكرانية منذ نهاية العام الماضي مهمة تشديد قواعد التعبئة. في 7 شباط اعتمد البرلمان في القراءة الأولى مشروع قانون ينص على إدخال الاستدعاءات الإلكترونية وقيود على حقوق المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك حظر القيادة وحجب الحسابات المصرفية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا