أضواء على الحدث
زوايا
خاص جهينة نيوز
مختارات
كتبت رئيسة التحرير
عملية الياسمينة الزرقاء
حوارات
تغطيات
أسرار وخفايا تنظيم جبهة النصرة
آخر تحديث للصفحة الخميس, 26 كانون الثاني 2012
الساعة 02:41
"هيئة التنسيق" تنضم الى "تيار بناء الدولة" وترحب بالمبادرة العربية
جهينة نيوز:
أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها جامعة الدول العربية في اجتماعها الوزاري الأخير، معتبرة أنها "تشكل فرصة للانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي وبناء دولة المواطنة التي تكفل السلم الاجتماعي والأهلي وتحافظ على الثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قبول الهيئة لقرارات الجامعة لا يلغي ضرورة الحوار معها من أجل توضيح بعض الفقرات وإزالة بعض الالتباسات وقطع الطريق أمام اية مناورة لتضييع الوقت أو لتدخلات سلبية من أي طرف خارج إرادة السوريين أو تفتح الطريق لتخلي أو إبعاد الجامعة العربية عن دورها.
وأكدت الهيئة في بيانها على أن " توفير هذه الشروط والمناخات كفيل بتوفر الدعم الشعبي والعربي والدولي للمبادرة ومن ثم إنجاحها، مضيفة أن التعامل مع المبادرة بالمراوغة ومنطق إدارة الأزمة بدل معالجتها وإزالة أسبابها جذريا سيؤدي إلى دفع البلاد دفعا نحو المجهول وربما الكارثة الأمر الذي سيتحمل النظام القائم كامل المسؤولية عنه".
وشددت الهيئة على أهمية أن " تلقى هذه المبادرة كل دعم داخلي وإقليمي ودولي في إطار المحافظة على السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على المصالح الوطنية العليا".
وفي مؤتمر صحافي عقده اعضاء المكتب التنفيذي للهيئة قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم " المبادرة واضحة تتضمن نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه وإلى حكومة إنقاذ وطنية يكون للمعارضة فيها دور بارز تتمكن فيه من إنجاز المرحلة الانتقالية بوضع الدستور وهيئة تأسيسية منتخبة ووضع قانون أحزاب وتوفير عملية انتقال لهذا النظام الذي يجب أن يرحل إلى نظام وطني ديمقراطي تعددي وهذه هي النقاط التي يجب أن توضحه من الجامعة العربية من خلال الحوار معها".
من جانبه قال عضو هيئة التنسيق رجاء الناصر أن "من نقاط الالتباس الأساسية تلك المتعلقة بالدعم الدولي وقال" نحن نريد دعم دولي وإقليمي ليس فقط من خلال مجلس الأمن الدولي بل من كل القوى الفاعلة والمؤثرة بما فيها أطراف لها دور وتأثير مثل روسيا وإيران لدعم هذه المبادرة وليس بالتخلي عن المبادرة لجهات دولية أخرى بعينها وأن تبقى في إطار الجامعة العربية".
فيما لفت عبد العظيم إلى أن "حلفاء النظام العرب والإقليميين والدوليين يوافقون على هذا الحل وهو حل عربي وطني بموافقة إقليمية ودولية وبإجماع عربي وهذا هو المخرج الوحيد للأزمة"
بدوره أوضح عضو الهيئة عبد العزيز الخير أن هناك بنود بحاجة لنقاش على سبيل المثال تقول ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي خلال أربعة أشهر وهذه الفترة تبدو في ظل الظروف السورية الراهنة غير منطقية فالانتقال من وضع عسكري مليء بالعنف إلى انتخابات يراد أن تقول ديمقراطية قد لا يكون واقعيا".
وحول ما أعلنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن الحل في سوريا له مساران أمني وإصلاحي قال عضو الهيئة صالح سلام "نحن نعترف بوجود قوى مقاومة ظهرت نتيجة سلوك السلطات القمعية التي مارستها حتى الآن ولا يمكن اجتثاثها بسهولة ويجب البحث عن حلول لها".مضيفا أن "بؤر المقاومة والمظاهر المسلحة التي ظهرت هي نتيجة لسلوك النظام ولذلك الحل يبدأ من النظام أولا"
وتابع "الحل السياسي يقتضي الأولوية والمسألة الأمنية يمكن أن تسير بشكل متداخل" مشيدا بموافقة دمشق على التمديد لبعثة المراقبين العرب شهرا إضافيا،
وفي هذا السياق قال المنسق العام حسن عبد العظيم " لايمكن القيام بأي حل سياسي بظل العنف المتواصل ولا يمكن استمرار الحلول الأمنية والعسكرية وهي لن تؤدي لأي حل للأزمة إطلاقا" وأضاف " كلام وزير الخارجية، وكعادة السلطة، كلام مراوغ، وقبول التمديد خطير إذا لم يترافق مع وقف العنف".
|
تواصلوا معنا على :
  |