التطوير العقاري ترخص 35 شركة رساميلها 5ر2 مليار ليرة حتى نهاية 2011

الأربعاء, 9 أيار 2012 الساعة 09:00 | اقتصاد, استثمارات في سوريا

التطوير العقاري ترخص 35 شركة رساميلها  5ر2 مليار ليرة حتى نهاية 2011
جهينة نيوز: وصل عدد شركات التطوير العقاري التي حصلت على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى 35 برؤوس أموال اجمالية510ر2 مليار ليرة سورية منها 9ر620 مليونا استثمارا أجنبيا بنسبة 7ر24 بالمئة وتوزعت هذه الشركات بواقع 18 في دمشق وست في حمص واربع في حلب واثنتين في اللاذقية وواحدة في كل من ريف دمشق ودير الزور اضافة لثلاث شركات قطاع عام. كما وصل عدد الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية حسب التقرير السنوي للعام الفائت والذي اصدرته الهيئة قبل أيام إلى 31 رؤوس أموالها 7ر1 مليار ليرة منها 25ر295 استثمارا أجنبيا تمثل 4ر17 بالمئة واستحوذت دمشق على 17من هذه الشركات وحلب على عشر وريف دمشق على ثلاث والسويداء على واحدة. وحول الرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار العقاري في سورية بين التقرير أن الخطة الخمسية المستقبلية 2011-2015 حددت المعالم والنسب التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة ومجموعة من الاهداف تنطلق من تطور التنمية المستدامة والمتوازنة والتي تضمن الوصول الى معدلات نمواقتصادية متزايدة والاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة اضافة لاعتمادها على أسس التخطيط الاقليمي المتكامل الذي يستفيد من المزايا النسبية للاقاليم السورية المختلفة وتضييق الفجوة الداخلية بين المناطق والمحافظات وتوجيه عناية مميزة لخلق استثمارات اضافية وبشكل منهجي للمناطق الأكثر فقرا. كما أكدت الخطة على الترويج لدخول الاستثمارات الخاصة في مجالات التشييد والبناء وتقديم المزيد من الاصلاحات لتعزيز المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص الوطني. واعتبرت الهيئة أن السكن العشوائي يمثل احدى أهم المشكلات التي تواجه الحكومة وتستأثر باهتمامها من اجل وضع الحلول المناسبة لتفاقمها وتضم مناطق السكن العشوائي اعدادا كبيرة من السكان يشكلون اكثر من 40 بالمئة من عدد السكان وخاصة في المدن الرئيسة وتفتقر هذه المناطق إلى الخدمات المناسبة والشروط التنظيمية والتخطيطية والصحية والبيئة السليمة وقد توسعت تلك المناطق بالانتشار والتمدد بسبب التأخير في صدور المخططات التنظيمية وقصور التخطيط العمراني وعدم تخصيص أراض صالحة للبناء اضافة لتساهل الوحدات الادارية والبلديات ومساهمة تجار الأراضي والسماسرة في تشجيع اقامة المساكن العشوائية. ويلعب القانون رقم 15 لعام 2008 دورا مهما في معالجة تلك المناطق وفق دراسات محددة من قبل جهات فنية مختصة تنفيذا للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفقا لبرنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري بالاتفاق مع الجهة الادارية ومصدقة من وزير الادارة المحلية. ويعتبر هذا القانون المظلة التشريعية الحديثة والمناسبة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والتي هي أحد أهم أهداف إحداث الهيئة علما أنه صدر قراران عن رئيس مجلس الوزراء باعتبار منطقتي الحيدرية وتل الزرازير في حلب منطقتي تطوير عقاري وهما منطقتا سكن عشوائي. وبينت الهيئة أن سورية شهدت خلال العقد الاخير مجموعة من العوامل والمتغيرات التي من شأنها تهيئة أرضية مناسبة للاستثمار في قطاع العقارات ومن اهمها توافر تشريعات ناظمة ومحفزة للاستثمار وتوفير بنى تحتية ملائمة ومعقولة تتحسن باستمرار وموارد بشرية مؤهلة وبأجور متوسطة إلى جانب خطة الحكومة من خلال مساهمة الشركات الانشائية في حل جزء من مشكلة السكن وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني وبدء مساهمة بعض البنوك في منح الائتمان والتمويل لأغراض سكنية. وكذلك التشريعات التي تجيز لغير السوريين تملك الأراضي والوحدات السكنية والعقارات وارتفاع معدلات النمو السكاني الذي يبلغ 4ر2 بالمئة ومساهمة عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية مجزية أو المتوجهة لهذا القطاع وتوافر وتنوع الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف الانتاج. وتبرز مسألة التمويل للمشاريع العقارية كاحد أهم مقومات نجاح هذا القطاع فكما هو معروف فإن مصادر التمويل عديدة منها الفردية عن طريق بيع الممتلكات أو استخدام المدخرات أو التمويل من خلال الأهل أو الأقارب أو عبر المصارف. وحددت الحكومة الاستثمار هدفا اقتصاديا وطنيا كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أدواتها لزيادات معدلات النمو وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع فوفرت حوافز تشجيعية للقطاع العقاري مؤكدة على دور القطاع الخاص في إنجاح خططها التنموية معتمدة على توفر مقومات المناخ الجاذب.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 يعرب البرغوثي
    12/8/2012
    12:52
    بدأت المتاعب و غاب بعد النظر
    للرائي في زمن الحرب المسعورة على الشام نقول ان العمل على اعادة النظر في العشوائيات أمر جيد من حيث المبدأ لكن بقاء سكانها في تلك المدن يعد خطيرا(غلطة بكفرة)فمن لم يعرف ليعرف الآن أن القسم الأكبر من الجيش الكر هو من النازحين و سكان العشوائيات ممن تركوا الأرض الزراعية الى أن بارت ان تكرار الخطأ بمثيله يعد كفرة ولا حكمة في اتخاذ القرار الاقتصادي الصائب فعودة النازحين الى الأرض و من هجر الريف هو الأصوب واعادة بناء الأراضي الزراعية التي دمرتها الهجرة ان الاقتصاد السوري يعتمد على 60% منه على الغلات الزراعية والصناعات المرتبطة بها ان التعنت ببناء المدن بدعوى التمدن خطأ فبالنظر الى الدول الكبرى نرى الحكومات تتهافت على زيادة الأراضي الزراعية أنظرو الى حكمة بوتين في بناء المستوطنات الزراعية خارج موسكو
  2. 2 د. هاشم الفلالى
    14/3/2013
    15:26
    المشروعات بين الربح والخسارة
    المنافسات الهائلة والحفاظ على القمة، يحتاج إلى الكثير من بذل الجهود المضنية. الانجازات الحضارية فى عالمنا اصبحت من الاهمية بحيث ان دول العالم اصبحت تتنافس فى تحقيقها منافسة شديدة الوطأة تصل إلى حالات الخطورة التى من الممكن بان تتسبب فى نزاع بين الدول والشركات والمؤسسات، من اجل الحفاظ على افضل ما يمكن من مستويات فى مسارها الحضارى، سواءا من حيث المزيد من الانتاج والتطوير والتحديث والاتقان والجودة وكل ما يمكن بان يكون هناك من افضل تلك المستويات الرفيعة الشأن، والتى تصبح من افضل ما يمكن الحصول عليه والطلب عليه، وما يمكن بان يكون من تحقيق الاشباع المطلوب من تلك الخدمة التى تقوم بادائها، وما تحققه من استمرارية وسهولة وبساطة وسلامة وامان فى الاستخدام على المدى القصير والبعيد.
  3. 3 فاطمة
    27/5/2014
    14:27
    نريد حلاًللسكن
    نرجو رجاءً حاراًمن الجهات المعنية ايجاد سكن لهؤلاء الشباب المقبلين على الزواج واإعطاء الجمعيات السكنية اراضي للبناء من أجل حل لهذه المشكلةأنا شخصياً عندي أبن في سن الزواج وما عندي منزل يسكن فيه يا ريت يكون في حل سريع لهذه الشريحة من الشباب
  4. 4 زعلان على مياه الفيجة
    7/7/2014
    09:41
    نعمة المياه
    مايزال الضغط مستمرا على المدينة العاصمة ليس بسبب الحر ب انمامن قبل بسنين كثيرة جدافهنل لك 14 محافظة تضغط على المدينة بسبب الرزق فيجب المعالجة قبل الاوان لان فقدان المياه سيسبب كوارث وبدانا نشعر بها فاغثونا قبل فوات الاوان
  5. 5 صالح
    26/3/2015
    21:53
    العلاج يجب ان يكون ؟
    العلاج يجب ان يكون بتدخل الحكومة لضبط الاسعار الباهضة للمننازل والشقق والعقارات وذلك باعادة تفعيل دور القطاع الحكومي في البناء وذلك لانشاء الابراج السكنية في المناطق الاكثر غلاء حتى تكبح جماح هذه الاسعار الجنونية الشقة ب 50 مليون وراتب الموضف 15 الف
  6. 6 فاطمة
    26/5/2015
    11:54
    لم نجد حلا لمشكلة السكن
    منذ أكثر من عشر سنوات ونحن ننتظر تأمين أراضي للجمعيات السكنية وذلك للحاجة الملحة والضرورية من أجل استقرار أبنائنا ولا حياة لمن تنادي أرجوكم عند مين الحل نحن أصحاب الدخل المحدود الله يوفكم حلوا لنا هذه المشكلة وكفاكم وعودا وعندي اقتراح محافظة اللاذقية بكل مشاريعا تتسع لمليون برجية وبرجية.
  7. 7 فاطمة
    30/5/2016
    12:00
    عشرون عاماولم نجد حلا لمشكلة السكن
    الى متى بلدية محافظة اللاذفية ستفرج عن شقفة أرض للجمعيات السكنية أسوة يالمحافظات الأخرى ياريت الجهات المعنية تنظر بأوضاعنا نحن مكتتبي الجمعيات ونرجوالحل السريع وشاكرين تعاونكم وانشاء الله تسمعونا وشكرا.

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. سياحة
  10. تقارير خاصة
  11. كواليس
  12. اخبار الصحف
  13. منبر جهينة
  14. تكنولوجيا