قاطعت"اصدقاءسورية"بأبوظبي.. موسكو تدعو مجلس الامن للتحقيق بتهريب السلاح

شارك |

جهينة نيوز: اعلن الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي له يوم الخميس 24 مايو/ايار ان روسيا تدعو الى اجراء تحقيق في مجلس الامن الدولي في الانباء حول تهريب السلاح الى لبنان لنقله الى سورية. وقال المتحدث: "نحن لا نستعجل بالاستنتاجات، إلا ان هذه الانباء يجب التحقيق بدقة فيها، بما في ذلك في مجلس الامن الدولي، لان الحديث يدور عن انتهاكات فظة للقرار رقم 1701". واشار الدبلوماسي ايضا الى ان الحديث ربما يدور ليس فقط عن خرق قرارات دولية، بل وعن "محاولات قوى معينة لاحباط تطبيق خطة التسوية السلمية في سورية". واعاد الدبلوماسي الى الاذهان ان سورية " شهدت سلسلة من الاعمال الارهابية. وتدل الاحداث الاخيرة في البلاد على تعزز مواقع تنظيم القاعدة ومجموعات متطرفة اخرى قريبة منها من حيث الايديولوجية". وتابع المتحدث قائلا انه "بالاضافة الى ذلك يقف وراء النشاط الارهابي عدد من اللاعبين الخارجيين الذين يؤكدون للمجتمع الدولي علنيا تمسكهم بخطة كوفي عنان، ولكن على ارض الواقع يفعلون كل ما في وسعهم لاحباطها والدفع بالبلاد نحو الحرب الاهلية". واشار الى استمرار تقديم الدعم المالي واللوجستي للعناصر المسلحة في سورية. ومع ذلك لفت لوكاشيفيتش الانتباه الى تراجع حدة العنف في سورية بشكل عام مع نشر المراقبين الدوليين، مضيفا ان "الجميع اعترفوا بذلك". واشار الى ان "نشر بعثة الامم المتحدة للمراقبة في سورية لا يزال مستمرا في الوقت الحالي. وقد وصل الى البلاد حوالي ثلثين من افرادها، ويبلغ عددهم 250 - 270 شخصا او أكثر بقليل، و60 شخصا منهم مدنيون". ونوه المتحدث باسم الخارجية الروسية بان موسكو تلاحظ حصول تقدم في تنفيذ دمشق لخطة عنان، وليس فقط بنودها المتعلقة بالاعمال العسكرية، بل وتلك التي تخص الوضع الانساني في البلاد. واعاد الى الاذهان انه تم قبل ايام تنسيق الصيغة النهائية لخطة العمل الانساني في سورية. واعرب عن الامل بان يساهم ذلك في تعزيز الاستقرار لاحقا وتحسين الوضع الاقتصادي والانساني بالجمهورية. وذكر لوكاشيفيتش ان روسيا قررت الامتناع عن المشاركة في اجتماع "اصدقاء سورية" بأبوظبي حول الاعمار الاقتصادي والتنمية الذي يعقد في العاصمة الاماراتية ابوظبي بسبب عدم مشاركة الحكومة السورية فيه. وقال المتحدث ان الخارجية الروسية تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع، إلا ان الجانب الروسي يفضل الامتناع عن ذلك لانه "لا يعتبر ممكنا مناقشة مسائل التنمية الاقتصادية لدولة ذات سيادة في غياب ممثلي حكومة هذه الدولة