محمد جهاد اللحام رئيساً لمجلس الشعب

شارك |

جهينة نيوز: عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدور التشريعي الأول للعام 2012 حيث ترأس الجلسة الافتتاحية عبد العزيز طراد الملحم أكبر الأعضاء سنا. وقال رئيس السن "إن مجلس الشعب الجديد جاء تتويجا للمسيرة الديمقراطية والشفافية في ظل الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية الذي لبي تطلعات أبناء الشعب بكل مكوناتهم وأطيافهم وهيأ المناخ الملائم للمحافظة على الدور الريادي والفعال لبلدنا وتعزيز مسيرة الحضارة الإنسانية". بعد ذلك أدى أعضاء المجلس القسم الدستوري. وفتح رئيس السن المجال للترشح لرئاسة المجلس حيث تقدم بترشيحه كل من محمد جهاد اللحام ومجيب الرحمن الدندن وبنتيجة التصويت انتخب اللحام رئيسا للمجلس بأغلبية 225 صوتا. ورئيس مجلس الشعب المنتخب اللحام من مواليد دمشق 1954 حاصل على الإجازة في الحقوق عام 1980 من جامعة دمشق ومارس العمل النقابي بدءا من رئيس ديوان فرع نقابة المحامين ثم عضو مجلس فرع نقابة المحامين ثم رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق عن الدورة الانتخابية 2005/2009 وأعيد انتخابه لدورة ثانية من 2009 لغاية 2013 وهو عضو المؤتمر العام للمحامين في سورية وكان عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وشارك في العديد من المؤتمرات العربية ومحكم دولي في القضايا التجارية والعقارية متزوج وله ثلاثة أبناء ابنان وبنت. وقال اللحام بعد انتخابه: "أشكر لكم ثقتكم وحسن ظنكم وإذ كنا نتحدث عن حسن الظن فذلك خير وإن كنا نتعاهد على العمل فذلك حسن وآمل أيها الزملاء والزميلات أن نبدأ اليوم دورا تشريعيا جديدا تحت مظلة دستور جديد ورؤية جديدة" مؤكدا أن سورية على أعتاب مرحلة تقتضي من كل فرد استنفار كامل طاقاته وبذل جميع قدراته مضيفا "إن الزمن يسابقنا والوطن يطالبنا وعيون السوريين تراقبنا وضمائرنا تحفزنا وولاؤنا لسورية وقائدها يلهمنا". وتابع "إن السوريين كل السوريين علقوا آمالهم على حياة أرفع كرامة ومستقبل أكثر إشراقا وخير أكثر إغداقا فسورية تستحق أن نبذل لها الغالي والثمين وثقة الناخبين ومحبتهم تفرض علينا أن نكون صوتا عاليا للحق ومسيرة الإصلاح توجب أن نكون فاعلين على قدر عظمة هذا البلد نعبد طرقاتها بالجهد والتعب وننهج منهجا مجتهدين مثابرين فلا نكون إلا مرآة تعكس حقيقة السوريين وتكون النيابة في هذا المجلس تكليفا يرتقي إلى طموحات جميع السوريين". وأوضح اللحام أن الإصلاح نهج وفكر وعمل وقد شرعت سورية أبوابها لشمس تحمل فكر قائد يحب وطنه ويحبه وطنه أثبت أن المبادئ قوة وأن الحق ورجاله ظاهرون على الباطل وأدواته وأن الثقة بالشعب وثقة الشعب منارة يستضاء بها لبر النجاح ونبراس يهدى للخير واستعادة الحقوق كامل الحقوق لهذا نعاهدك يا سيادة الرئيس أن نكون كما تحب لنا أن نكون صوتا لحق كل مواطن أمناء على الدستور ساعين لتطوير التشريع آملين أن نجسد الإصلاح بخطوات عملية وأفكار إبداعية". وختم بالقول "أتمنى لي ولكم التوفيق وأن نعكس الأهداف التي اجتمعنا لأجلها تحت قبة هذا المجلس قولا وفعلا واجتهادا وتشريعا ومراقبة والله ولي التوفيق". بعد ذلك تم انتخاب الدكتور فهمي حسن نائبا لرئيس مجلس الشعب بأغلبية 202 صوت. كما انتخب أعضاء المجلس خالد العبود وعبد المعطي مشلب أميني سر لمجلس الشعب ورامي صالح وماريا سعادة مراقبين للمجلس. ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد الواقع في 3 حزيران القادم. وعبر عدد من أعضاء مجلس الشعب الجديد عن أملهم في أن يشكل المجلس نقطة انطلاق جديدة نحو المشاركة في بناء الوطن وتلبية مطالب المواطنين وتعزيز الحياة السياسية الديمقراطية في ظل الدستور الجديد. وفي تصريحات لعدد من أعضاء المجلس عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس قال الدكتور علي حيدر "دخلنا المجلس لأننا نعتبره أحد المفاصل الأساسية في العملية السياسية التي تعد شرطا أساسيا لإخراج سورية من الأزمة وبالتالي هناك مهمة استثنائية وطارئة للمجلس تضاف إلى مهامه التشريعية والرقابية في أن له عملا سياسيا يجب أن يعبر عنه بإرادة سياسية واضحة للخروج الآمن من الأزمة تحت عنوان المصالحة الوطنية". وأضاف: "سنقدم خلال الأيام المقبلة وقبل الجلسة الأولى برنامج عمل مقترحا للمجلس وسيتم بحثه مع الكتل النيابية الموجودة لإقراره". من جهته أشار الدكتور قدري جميل إلى ضرورة أن يعمل المجلس على تنفيذ روح الدستور الجديد والانطلاق بالعملية السياسية الشاملة التي تفضي إلى المصلحة الوطنية والخروج الآمن من الأزمة مبينا أن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير لديها أولويات ستعمل على تحقيقها بما يمكن من تقييم عمل المجلس وقدرته على ممارسة مهامه. وقال "يجب على المجلس أن يلعب دورا وظيفيا وحتى يؤدي هذا الدور عليه إعادة النظر بنظام الانتخابات الجديد والتوجه نحو نظام انتخابي نسبي شامل إلى جانب العمل على قضايا أساسية جاء ذكرها في الدستور الجديد وترجمتها على أرض الواقع بقوانين ملموسة تمس حياة المواطنين" موضحا أن البدء بمعالجة هذه المشاكل سيعزز ثقة المواطن بمجلس الشعب ويسهم في إيجاد مخارج آمنة للأزمة. من جهتها قالت ماريا سعادة: "إن الثقة التي منحتها إياها شريحة واسعة من الشعب لتمثيلها في المجلس تحملها مسؤولية كبيرة وتخلق لديها تحديا للعمل في هذه الظروف التي تتطلب العمل مباشرة على الأرض بشكل صحيح". ورأت أن كل عضو في المجلس يجب أن يكون له رؤية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة لنقل هموم ومطالب المواطنين ومعالجتها عبر مساعدة وتكاتف كافة الجهات والفعاليات المعنية والتعاون بين الأعضاء على مستوى شامل معتبرة أن الأزمة خلقت أولويات كبيرة على مستوى كل القطاعات ينبغي تحديدها والعمل عليها ولاسيما توعية وإعادة تأهيل وتنمية الكوادر البشرية القادرة أن تنهض بتطوير سورية. وأكدت سعادة ضرورة العمل على توعية المرأة ومنحها كامل الثقة بإمكاناتها وقدراتها وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجهها في هذا المجال من أجل تعزيز مشاركتها وتفعيل دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة. بدوره قال عمر أوسي "إن المجلس الجديد يشكل علامة فارقة في الحياة البرلمانية الوطنية السورية وإن الشعب السوري يعلق آمالا كبيرة عليه نظرا للأزمة التي تمر بها سورية" مشيرا إلى ضرورة معالجة مخلفات الأزمة التي انعكست على البنية التحتية والاقتصاد الوطني وحاولت بث الفتنة بين أطياف ومكونات الشعب السوري وأثرت على حياة المواطنين". وأضاف "إن أعضاء المجلس ينتظرهم الكثير ليقوموا به لتحويل المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد إلى قوانين ومن ثم القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة ونقل هموم المواطن اليومية والمعيشية والاقتصادية والسياسية والإدارية إلى قبة المجلس". ورأى بشير يازجي أن مجلس الشعب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة تفعيل دور الشباب بشكل يتناسب مع أهمية المرحلة التي تمر بها سورية بما فيها توليد وإيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي إضافة إلى دوره في إعادة الثقة وتقويتها بين الحكومة والشعب وإعادة تفعيل العلاقات مع برلمانات الدول العربية والأجنبية وتوضيح الصورة الحقيقية للأزمة في سورية. من جهتها أشارت سلام سنقر إلى أهمية تأدية الأعضاء لدورهم بفاعلية في هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري لما فيه إعلاء شأن الوطن والمواطن والخروج من الأزمة التي تتعرض لها سورية. ورأى شمس الدين شداد أن الشباب هم أساس الإصلاح والتغيير في المجتمع وعلى عاتقهم تقع المسؤولية الأكبر في النهوض بواقع الوطن وتحقيق آمال جميع شرائحه. ولفت علاء الدين محمد زريقو إلى أن دور المجلس في هذه المرحلة يجب أن يركز على الرقابة الفاعلة لأداء السلطة التنفيذية وتحقيق مطالب المواطنين وخدمة مصلحة الوطن. وأشار أكرم خليل إلى أن المجلس الجديد مطالب اليوم بصياغة القوانين والتشريعات وتلبية مطالب المواطنين والنهوض بواقعهم الاجتماعي بما يجعل من سورية بلدا مزدهرا ومستقراً