نظام آل سعود يتفنن في انتهاك حقوق الإنسان مستعينا بفتاوى وهابية تكفيرية

شارك |

جهينة نيوز: تفرد السعودية عن دول العالم قاطبة بأنها الدولة الوحيدة التي اشتق اسمها من اسم العائلة المالكة دفع العديد من المراقبين إلى القول بأن السعودية لا تحمل مقومات الدولة العصرية مستندين في ذلك أيضا إلى عدد كبير من القوانين والأوامر الملكية الصادرة عن عائلة آل سعود المالكة التي تنتهك حتى أبسط حقوق الإنسان. وبغية إعطاء صفة دينية لقوانينهم التي تمنع الاحتجاجات السلمية المطلبية جند آل سعود المئات من رجال الدين المتطرفين والتكفيريين لإصدار فتاوى تحرم التظاهر داخل الأراضي السعودية وتكفر الخروج عن طاعة من سموهم أولي الأمر من العائلة المالكة في تأكيد واضح وصريح على أن عائلة آل سعود تعتبر أن الأرض والشعب ملك لها يحق لها التصرف بها كيفما شاءت مستندة في ذلك على نظام ملكي مطلق فرضه المؤسس عبد العزيز آل سعود في عشرينيات القرن الماضي بعد أن أقام تحالفا مشبوها مع الحركة الوهابية التكفيرية لضمان استمرار آل سعود في الحكم ومنع إمكانية ظهور قوانين أو دساتير تسمح للشعب السعودي بالمطالبة بحقوقه. ويضاف إلى تاريخ آل سعود الحافل والفريد بانتهاك ميثاق حقوق الإنسان في العالم قرار فريد آخر يمس شريحة النساء أيضا ويتمثل في فرض حظر فعلي على مشاركة السيدات والفتيات في الرياضة داخل المملكة بما في ذلك في المدارس الحكومية لتكون السعودية بذلك الدولة الوحيدة في العالم حاليا التي تحرم النساء والفتيات من القدرة على المشاركة في الرياضة. تعنت النظام السعودي وإصراره على المضي في حظر مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية والذي عبر عنه وزير الرياضة السعودي الأمير نواف الفيصل بقوله "لم يكن هناك وجود لنشاط رياضي نسائي في المملكة.. ولم يكن هناك أي توجه بهذا الشأن.. ولا نتبنى أي مشاركة نسائية سعودية في الوقت الحاضر في الأولمبياد والبطولات الدولية المختلفة" ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التأكيد على أن هذه التصريحات تخرق المبدأ السادس بالميثاق الأولمبي الذي ينص على أن أي تمييز على أساس من الجنس لايستقيم مع مبادئ الحركة الأولمبية داعية سلطات الرياض على لسان سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى تغيير الأوضاع المؤسفة للنساء والفتيات الساعيات لممارسة الرياضة في السعودية. ويرى مراقبون أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان يعد بمثابة محفز لنظام آل سعود لقمع الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا للمطالبة بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية إضافة الى إصدار قرارات بسجن عشرات النساء بتهمة تحدي حظر المملكة بحكم الأمر الواقع على قيادة النساء للسيارات ورفضها السماح للنساء بالمشاركة في أولمبياد لندن في وقت لاحق من العام الجاري. المركز التربوي الإسلامي في مدينة أوكسفورد البريطانية رأى في بيان له "أن قرار السلطات السعودية منع النساء من المشاركة في أولمبياد لندن تشويه للإسلام الحقيقي فضلاً عن انتهاكه الصارخ للميثاق الأولمبي" معتبرا أن "هذه المملكة الصحراوية القمعية ستكون الآن البلد الوحيد في العالم الذي لا يشارك بفريق نسائي في أولمبياد لندن". وأوضح المركز في بيانه "أن جميع الدول الإسلامية الأخرى سترسل فرقاً رياضية مختلطة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وأن القرار السعودي يتعارض مع مبادئ المساواة في الإسلام الحقيقي ويخالف أيضاً القواعد الصارمة للجنة الأولمبية الدولية التي تنص على أن أي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق ببلد أو شخص على أساس الدين أو العرق أو السياسة أو الجنس أو غير ذلك لا يتفق مع الذين ينتمون إلى الحركة الأولمبية". وأمام هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وقمع السلطات السعودية للمظاهرات والاحتجاجات السلمية التي شاركت فيها شريحة النساء بفعالية ولاسيما طالبات الجامعات إلى جانب مختلف الشرائح الأخرى في الشارع السعودي لم تجد النساء وسيلة للتعبير عن احتجاجهن ورفضهن لإملاءات العائلة المالكة وقراراتها الجائرة بحقهن إلا في إطلاق الحملات الالكترونية لإيصال أصواتهن في قضايا جوهرية تمس حياة المرأة وحقوقها. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة الوطن السعودية مؤخرا أن النساء السعوديات أطلقن 36 حملة الكترونية على مدار العام الماضي خوفا من الممارسات القمعية بحق النساء المطالبات بحقوقهن على غرار الاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن السعودية على الطالبات المحتجات في جامعة الملك خالد في أبها جنوب السعودية قبل أن تعتدي في وقت لاحق على الاحتجاجات التي دقت أبواب جامعة تبوك في شمال البلاد. الحملات الالكترونية العديدة للنساء السعوديات على أهميتها وجدت كما هي العادة تجاهلا من قبل السلطات السعودية حيث انبرى عضو مجلس الشورى السعودي سالم القحطاني للتقليل من أهمية هذه الحملات لأن المجلس يناقش القضايا الرسمية حصرا والاستبيانات العلمية والأوراق الواضحة عبر موقع مجلس الشورى الالكتروني أو من خلال استقبال المعاريض من المواطنين بحسب تعبيره الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير أكثر من 28 ألف شكوى تسلمتها لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السعودي باعتراف رئيس اللجنة نفسها ليأتي الجواب من الناشط السعودي فؤاد ابراهيم الذي رأى أن النظام السعودي يتجاهل جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في تأكيد على أنه لا ينوي إجراء إصلاحات حقيقية وأنه مستمر في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المحتجين السلميين. وفي المحصلة تؤكد جميع الحقائق أن استمرار نظام آل سعود المتفرد في العالم بانتهاكات حقوق الإنسان وتعامله مع الشعب السعودي كعبيد لديه هي السبب الحقيقي في مجمل الحراك الشعبي السلمي الذي جاء تجسيدا لتطور لا رجعة عنه إلى الوراء حتى يتمكن المجتمع السعودي من إسقاط سياسة آل سعود التي عملت خلال العقود الماضية على إضعاف ثقافة حقوق الإنسان وقمع أي أصوات تطالب بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان واتهامها بالخيانة والعمالة لأطراف خارجية تهدد أمن المملكة واستقرارها. ناشطة سعودية تلغي سفرها الى الولايات المتحدة بعد تلقيها تهديدات بالقتل وفي سياق الانتهاكات التي تمارسها المملكة ضد المرأة, كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم أن ناشطة سعودية كانت قد تحدت الحظر الذي تفرضه السلطات السعودية على قيادة المرأة للسيارة اضطرت إلى إلغاء زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة بسبب تلقيها تهديدات بالقتل. ونسبت الصحيفة إلى منال الشريف قولها في رسالة الكترونية إن ظهورها في الآونة الأخيرة وهي تتحدث في منتدى الحرية الذي يقام سنويا في العاصمة النرويجية أوسلو تسبب بتلقيها تهديدات من قبل التيار المتشدد في السعودية لانتقادها قوانين بلادها القمعية والأعراف الاجتماعية فيها. وكانت السلطات السعودية قد عمدت الى اعتقال الشريف بعد أن ظهرت في شريط فيديو وهي تقود سيارتها في شوارع مدينة الخبر السعودية بث على موقع يوتيوب في نيسان الماضي وسجنت لمدة تسعة أيام. وقالت الاندبندنت إنه كان من المقرر ان يتم تكريم الشريف هذا الأسبوع خلال حفل لتوزيع الجوائز في واشنطن نظمته جماعة الأصوات الحيوية وهي منظمة ضغط مقرها الولايات المتحدة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة غير أن المنظمة الأميركية أبلغت قبل 48 ساعة من موعد المناسبة أن الناشطة السعودية لن تحضر وقررت على مضض البقاء في بلادها جراء تنامي المخاوف على سلامتها الشخصية وسلامة عائلتها. وأوضحت الاندبندنت أن التقارير الأولية لقرار الشريف إلغاء زيارتها إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة تشير إلى أنها تعرضت لتهديدات من قبل مسؤولين سعوديين.