تاجر طويلاً بالقدس ودماء الشعب الفلسطيني.. لا خلاف بين أردوغان وإسرائيل

شارك |

جهينة نيوز: تكشف الإحصائيات المتتالية التي تسربها من حين لآخر وسائل إعلام تركية تمردت على هيمنة حكومة حزب العدالة والتنمية على الإعلام التركي حول التبادل التجاري بين تركيا والكيان الصهيوني مدى زيف التهديدات التي أطلقها مسؤولو الحكومة التركية ضد إسرائيل الذين توعدوا وهددوا بفرض عقوبات قاسية وسحب سفيرهم من كيان الاحتلال غداة إهانته من قبل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيلون وذلك بعد عدة أشهر فقط على قتل جيش الاحتلال لـ9 مواطنين أتراك كانوا على متن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة المحاصر. حظر حكومة أردوغان لنشر المعلومات المتعلقة بالعلاقات مع كيان الاحتلال خشية ازدياد حجم الاستياء الشعبي في الشارع التركي من سياساتها التي حولت تركيا إلى دولة أزمة في المنطقة خرقته صحيفة أكشام التركية قبل أيام قليلة عندما تحدثت عن ارتفاع غير مسبوق في حجم التبادل التجاري بين كيان الاحتلال وحكومة حزب العدالة والتنمية التي سبق أن وصفت إسرائيل على لسان رئيسها بأنها تمارس إرهاب دولة عقب قتل مواطنيها في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط. وأكدت الصحيفة التركية أن العلاقات التجارية التركية الإسرائيلية سجلت رقما قياسيا لم تشهده على مدى الأعوام الخمسة الماضية حيث زادت الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 20 بالمئة في حين ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2010. التقارير المسربة على قلتها حول العلاقات التجارية التركية الإسرائيلية تؤكد بحسب مراقبين زيف الادعاءات التي تروجها وسائل الإعلام التركية المجندة من قبل حكومة أردوغان حول وجود أزمة سياسية عميقة مع الكيان الصهيوني الذي يواصل حصاره لقطاع غزة وتهويده للمقدسات الإسلامية التي بقي أردوغان فترة طويلة يزعم الدفاع عنها قبل أن يتأكد للجميع أن هذه السياسات كانت مجرد محاولة لذر الرماد في العيون وصرف الأنظار عن تبعيته لواشنطن في الغرب وتحوله إلى مجرد أداة لتنفيذ الأجندات الغربية التي تستهدف الشعوب العربية والإسلامية وبشكل عام. حكومة أردوغان التي سبق لها أن أصدرت قرارا يقضي بتعليق الإجراءات القضائية ضد الجنود الإسرائيليين المتورطين في قضية سفينة مرمرة اضطرت إلى العودة عن قرارها تحت ضغط الشارع التركي لتبدأ بعد قرابة عامين على مقتل مواطنيها التسعة على أيدي قوات الاحتلال الأمر الذي يرى فيه مراقبون مجرد محاولة جديدة لامتصاص استياء الشعب التركي على سياسة حكومة أردوغان التي بادرت إلى الاشتراك في مهرجان إسرائيلي رغم الحديث عن تأزم كبير في علاقات الجانبين والتي وصلت إلى درجة التهديد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي واشتراطهم تقديم الاعتذار رسميا من الشعب التركي من أجل الحفاظ على العلاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وتضاف التقارير المتتالية حول الترابط الوثيق بين حكومة أردوغان والكيان الصهيوني كونهما مجرد أداة بيد الولايات المتحدة والغرب لتنفيذ مخططاتها إلى جملة الانتقادات الحادة والمتصاعدة في أوساط الكتاب والصحفيين الأتراك للسياسات التركية الحالية حيث اعتبر الكاتب الصحفي حسين ودينالي في مقال نشره على موقع "أودا تي في" أن حكومة أردوغان تتحرك وفق المحور الإسرائيلي الأمريكي وأن ما يثار حول توتر في العلاقات بين هذه الحكومة وإسرائيل مصطنع لأن إسرائيل هي الحليف السري لها في الشرق الأوسط وذلك رغم محاولتها الظهور بأنها حليفة للولايات المتحدة والسعودية وقطر ودول الخليج الأخرى على الصعيد الإقليمي. وأكد الصحفي ودينالي في مقاله أن قمة الناتو التي عقدت مؤخرا في الولايات المتحدة دون مشاركة إسرائيلية اتخذت قرارا بتسليم إدارة منشأة الدفاع الراداري المقامة في منطقة كوراجيك بمدينة مالاطيا التركية للناتو بغية خدمة إسرائيل عبر إرسال المعلومات من القاعدة في تركيا إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا بالتعاون مع إسرائيل في وقت ينشغل فيه الإعلام التركي بالتركيز على ما يصفه بتوترات بين تركيا وإسرائيل وعلى رفض تركيا مشاركة إسرائيل بالقمة. فشل الطرفين في محاولاتهما الظهور للرأي العام على أنهما عدوان تعيد إلى الأذهان التنسيق التركي الإسرائيلي الخفي على أكثر من صعيد والذي تجلى بوضوح في فضيحة تعمدت وسائل الإعلام التركية والعالمية إخفاءها وذلك عندما قام المؤتمر الصناعي العربي التركي الذي عقد باسطنبول في تشرين الأول الماضي بتعريف مدينة رام الله على أنها عاصمة دولة فلسطين بدلا من مدينة القدس المحتلة. ويرى مراقبون أن محاولات الجهة المنظمة للمؤتمر آنذاك تبرير هذه الخطوة المدانة بجميع المعايير على أنها خلل فني تسقط أمام المعطيات الكثير التي يصعب أن تعد أو تحصى حول التخطيط الإسرائيلي التركي على مختلف الصعد ولاسيما أنها جاءت بعد أيام قليلة فقط من عرض مشيخة قطر خريطة فلسطين على أنها تضم الضفة المحتلة وقطاع غزة فقط خلال افتتاح دورة الألعاب العربية الدوحة 2011. التزامن المريب بين الحدثين يؤكد بشكل قطعي أن حكومة أردوغان التي لطالما تغنت بدفاعها عن دولة فلسطين على حدود الـ 67 قد انخرطت مع مشيخة قطر والكيان الصهيوني في مخططات مشبوهة ترمي إلى تجزئة فلسطين وتقسيمها وطمس هويتها العربية والإسلامية في سياق عملية التزييف الثقافي الممنهج لإسقاط الحق الفلسطيني عبر تمهيد الأجواء والرأي العام العالمي بالتدريج لخارطة سياسية تختزل فيها حدود فلسطين على جزء من أرضها التاريخية بعاصمة تكون بديلاً عن القدس. وفي المحصلة يرى مراقبون أن انخراط حكومة أردوغان في علاقاتها مع الكيان الصهيوني الذي وصل إلى درجة إلغاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة يدق ناقوس الخطر إزاء مخطط خبيث ينفذه عملاء واشنطن بغية تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط التي أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن مصير بلاده مرتبط بها الأمر الذي يفسر سعي واشنطن إلى تشكيل أنظمة تابعة لها في هذه المنطقة ولاسيما بعد انسحاب قواتها من العراق.