طالبان هنأت مرسي بالرئاسة.. وسعي لاستنساخ النموذج الإسلامي التركي..؟

شارك |

جهينة نيوز: أصدرت (الإمارة الإسلامية في أفغانستان) بياناً اعتبرت فيه فوز محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية بمصر ضربة لمخطط التوسع الصهيوني الأمريكي!!. وقالت حركة طالبان في بيانها الذي نشر على موقعها على الإنترنت: إن فوز مرسي يعتبر تحولاً كبيراً في الشرق الأوسط بل وعلى مستوى العالم الإسلامي بأسره، بحيث يرجى منه حدوث تغيرٍ إيجابيٍ مفيد لجميع الأمة الإسلامية. وزعمت طالبان أن فوز "المرشح الإسلامي بالرئاسة المصرية" يعدّ أقوى ضربة على مخطط التوسع الصهيوني والأمريكي في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ودعت حركة طالبان "الرئيس الإسلامي المنتخب" أن يستغل هذه الفرصة المهمة، وأن يستفيد من هذا النصر التاريخي في الدفاع عن الأمة الإسلامية وتحقيق المصالح الإسلامية. وقدمت طالبان التهنئة باسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" إلى شعب مصر الشقيق ورئيسها المنتخب الدكتور محمد مرسي بهذا الفوز المبين، وتقدم لهم أجمل تمنياتها بهذه المناسبة المباركة. وقال بيان طالبان: "إن القيادة العليا بالإمارة الإسلامية تسأل الله تعالى أن يوفق القيادة الإسلامية المصرية الجديدة لخدمة شعبها، وفي الدفاع المشروع عن القضايا الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي. وإمارة أفغانستان الإسلامية تنظر بنظرة التبجيل والتقدير لتلك المساعدات السخية لدولة مصر الشقيقة التي ساندت بها الأفغان إبان الغزو السوفياتي لأفغانستان، كما تقدر من أعماق القلب المواقف الأخيرة للأزهر الشريف المنددة للاحتلال الأمريكي الحالي لأفغانستان وجرائمه". من جهة أخرى نشرت صحيفة "واشنطن بوست" خبراً أوردت فيه أن مصر الآن لديها أول رئيس منتخب بحرية، ويبدو المجلس الحاكم يسعي نحو نسخ النموذج التركي من العقود الماضية - الإبقاء على القوى العظمى في الوقت الذي يسمح فيه بنظام مدني كامل مزين بزخارف الديمقراطية. ليس هذا هو النموذج الذي يتفاخر به العديد في تركيا اليوم، ولكن ذلك التي يعود تاريخه إلى الثمانينات والتسعينات عندما أدار المدنيون شؤون تركيا يوماً بعد يوم تحت العين الساهرة للجيش. وقالت الصحيفة: قرر جنرالات مصر الاستيلاء على السلطة حتى قبل إعلان أن الفائز في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة 16-17 يونيو هو محمد مرسي من الإخوان المسلمين. ويعتقد الآن أنه يتعين على الجانبين التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة وراء الأبواب المغلقة. الجيش يحتفظ حالياً بسلطات تشريعية كاملة، ويسيطر على عملية صياغة دستور جديد ودائم وله القول الفاصل في السياسة الخارجية والأمنية. وأضافت الصحيفة: زرعت بذور مثل هذا الاتفاق بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير 2011، عندما أمر الجنرالات في مصر بالترجمة العربية لدستور عام 1982 في تركيا، وفقاً لخبير منطقة الشرق الأوسط ستيفن كوك في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك. خولت الوثيقة العسكرية جيش تركيا مراقبة الساحة السياسية. ويوافق وحيد عبد المجيد، الذي كان لاعباً رئيسياً في تحول مصر، على أن المشير حسين طنطاوي وجنرالات آخرين في المجلس العسكري الحاكم يسعون لتكرار النموذج التركي. وأكد عبد المجيد أن الجنرالات يريدون بالتأكيد وضعاً فريداً من نوعه في الدستور، ليكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، بل وأقوى منها. وقد سعت المؤسسة العسكرية التركية في الثمانينيات والتسعينيات للهيمنة لحماية الطبيعة العلمانية للدولة. على الرغم من أن مصر لم تكن علمانية مثل تركيا، يبدو الجنرالات المصريون على نحو مماثل مدافعين إلى حد كبير عن رغبتهم في منع الإخوان المسلمين من احتكار السلطة. ولكن تغيرت تركيا على مدى العقد الماضي. وقد تم إلى حد كبير كسر النفوذ السياسي للجيش الذي تخللته حكومة يقودها الإسلاميون المعتدلون مع ولاية انتخابية قوية والتزاماً علنياً إلى السياسة العلمانية!!.