لماذا أُدخِل الإعلام السوري في دائرة الاستهداف الإرهابي..؟

شارك |

جهينة نيوز- بقلم العميد أمين حطيط: منذ أن فشلت الخطة الأساس ثم الخطط البديلة التي اعتمدت لإسقاط سورية كياناً وموقعاً، اعتمد المخطط الغربي على الإرهاب والإعلام طريقاً لمواصلة حربه الكونية تلك، فكان اللجوء الى الإعلام بشكل خاص من أجل المحافظة على زخم الهجوم العدواني، متحركاً في ذلك على خطين متوازيين: خط فتنوي تزويري يتخذ من الإعلام المسيطر عليه أداة تحريض وتعمية للحقائق، مع التفلت من الضوابط الموضوعية ومن قواعد القانون والأخلاق، ويعمل من أجل إحباط السوريين ودفعهم للتحرك ضد دولتهم بما يخدم خطة العدوان، فيصور الواقع خلافاً لحقيقته، لأن الحقيقة ليست في صالحه. خط قمعي إقصائي يتمثل بخنق إعلام الخصم – السوري وحلفائه – ومنعه من نقل الحقائق للشعب حتى يسهل إسقاط مناعته ويمنع تحصينه أمام العدوان الإعلامي المعادي. ومع هذه الثنائية نتذكر ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون حول المعرفة والاتصال، ونتوقف عند ما تضمنته من توصيات وتوجيهات تناولت الإعلام الذي تركز عليه في إرساء الحكومة الخفية والسلطة العالمية التي ابتدعتها الصهيونية تلك. وقد أكدت تلك البروتوكولات على وجوب سيطرة اليهود على الإعلام بشكل عام ومحكم وامتلاك وسائله وحجبها عن الخصوم من أجل السيطرة على الرأي العام، ومن ثم تهيئة البيئة التي تتقبل ما يبثون دون نقاش حتى ولو كان في قولهم تزييف وكذب وقلب الباطل الى حق وجعل الحق باطلاً. توصيات لم تبق دفينة في الكتب الصهيونية بل جاء تطبيقها واضحاً على الصعيد العالمي وبشكل منهجي تكاملي، والكل يذكر كيف أن الصهيونية بفروعها المختلفة سيطرت ولا تزال على وسائل الإعلام العالمية. ثم إنه وانطلاقاً من هذا الفهم وعملاً بتوصيات حكماء صهيون، وفي إطار الحرب على المقاومة التي حررت أرضاً لبنانية في الجنوب، وانتقاماً لهزيمة إسرائيل وبغية حجب صوت المقاومة تلك، أقدمت أميركا منذ ما يقارب العقد من الزمن على وضع قناة المنار اللبنانية – قناة المقاومة الإسلامية التي يديرها حزب الله – وضعها على لائحة الإرهاب الاميركية ومنعت من التقاطها على أراضيها تحت طائلة التجريم والملاحقة. ثم حذت أوروبا بعد ذلك حذوها باتخاذ قرارات حذفت قناة المنار من لائحة المشتركين المستفيدين من خدمات الأقمار الاصطناعية الأوروبية. ولما انطلقت اسرائيل في عدوان تموز 2006 على لبنان ومقاومته، سارعت ومنذ الأيام الأولى للحرب الى تدمير مباني قناة المنار، وإذاعة النور، بقصد إسكاتهما ومنعهما من نقل مجريات الحرب ولقطع اتصال المقاومة بجمهورها وبالمعنيين بسير عملياتها الدفاعية يومذاك. عمل جاء كما نراه تطبيقا حرفياً لبروتوكولات حكماء صهيون القاضية بحرمان الخصم من وسائل التعبير والإعلام، وشكل استكمالاً لما بدأه الغرب في حربه على الإعلام المقاوم. والآن وفي سياق الحرب العدوانية على سورية يتكرر المشهد وتستعاد السلوكيات ذاتها، حيث نجد أن الجامعة العربية المحكومة بالقرار الأميركو-صهيوني الذي يمثله حكام النفط الخليجيون، قررت ومن غير سابق إنذار ومنذ شهر تقريباً، قررت الطلب الى الأقمار الاصطناعية العربية حذف الفضائيات السورية الرسمية والأهلية، من لائحة مشتركيها. وعندما تأخرت إدارات تلك الأقمار عن تنفيذ الطلب لاعتبارات قانونية ومالية، وتأخرت في الاستجابة السريعة لطلب غير شرعي وغير أخلاقي، بدأت خلايا الإرهاب المسلح العاملة على الأرض، في سياق الحرب التدميرية الكونية على سورية، بدأت بالتنفيذ على طريقتها، فقامت مجموعات مسلحة تنتمي الى ما يسمى "جيش الإرهاب السوري الحر" بتدمير إحدى الفضائيات السورية (الإخبارية السورية) بغية جعل الفضاء السوري أسيراً للإعلام التحريضي والملفق الذي تقوده فضائيات خليج النفط، التي تحولت مع بدء العدوان على سورية سلاحاً أساسياً في المعركة يتقدم كل الأسلحة. لقد جاء التدمير الإرهابي ذاك ليؤشر الى أن قيادة العدو مهتمة بمفاعيل الإعلام الوطني السوري الذي – كما يبدو – فضح خططها وكشف كذبها ومنعها من أسر الرأي العام السوري، وتالياً العربي والأجنبي، وأبقى الحقائق في سورية بمتناول المعنيين بيسر وسهولة، فأخفقت بذلك عمليات التزوير والتلفيق التي اعتمدتها المؤامرة سلاحاً. ويكون هذا الإعلام الوطني السوري سجل انتصاراً على الجبهة التي يعمل عليها. انتصار استدعى معاقبته من قبل المعتدي بتدمير إحدى فضائياته. وحيال هذا العمل الإجرامي الإرهابي قد لا يكون مجدياً تذكير المعتدين على الإعلام السوري بالتدمير، والمستهدفين المجتمع السوري بنشر الفتنة والتحريض، قد لا يكون مجدياً تذكيرهم بشرعة حقوق الانسان وشرعة حقوق المواطن، كما وبكل المبادئ التي تتضمنها الدساتير المعتمدة في النظم الديمقراطية، التي أكدت على حرية الرأي والتعبير عنه، وتالياً حرية الإعلام المضمونة للجميع انطلاقاً من قاعدة أساس هي أن حرية الانسان العملية تبدأ بحرية الرأي والكلمة. وللمرء أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يختار وأن يقول ما يشاء، وأن ينشر ما يريد وأن يستمع الى ما يرغب… نعم قد لا يكون مجدياً تذكير المخطط والمنفذ للعدوان على سورية بكل القيم والقواعد تلك لأنه في الأصل خرج عليها منذ أن قرر شن عدوانه. لكن لا بد من طرح السؤال على الهيئات والمنظمات الدولية والانسانية ومقامات الرأي والفكر وكل من يعمل تحت عنوان الحرية وحقوق الانسان: أين مواقفها مما يحصل؟ وهل ستسكت كما سكتت يوم سعت أميركا وأوروبا الى خنق الإعلام المقاوم في لبنان وفلسطين؟ ودون شك سيكون في سكوتها إدانة لها وإجهاضاً لأي مصداقية قد تدعيها.. وهل يكون صادقاً في طلب الحرية من يمنع أو يقبل بمنع الآخر من حرية التعبير؟ أو من يسكت على معتد على هذه الحرية؟.. إننا نرى في مجرد الاعتداء غير المشروع على الإعلام إقراراً من المعتدي بأنه يخشاه لأنه لا يطلب حقاً، كما نرى في مجرد التزوير والتلفيق اعترافاً من قبل المزور بأن الحق والحقيقة يخالفان ما يريد أو ما يطلب. لأن من وثق بحقه، لا يخشى الكلمة ولا يخاف من الحقيقة. نقول هذا مع التمسك بحذرنا من إساءة الإعلام استعمال حقه. ورغم أن الأمر غير مطروح في الموضوع المبحوث فيه في سورية، إلا أننا نرانا مضطرين للاستدراك والايضاح بأن بعضاً من الإعلام يسيء استعمال الحق في التعبير، كما هو حال فضائيات الفتنة والتحريض الخليجي حالياً. إضافة الى أن البعض لا يحترم حدود الحرية في وطنه، لأن لحرية الإعلام أيضاً حدوداً، وهي حدود ترسمها قواعد النظام العام والآداب العامة، إذ إننا في الوقت الذي نرى أن خنق الكلمة عدوان على حق التعبير كما يمارس المعتدي على سورية الآن، فإننا نرى أيضاً في انفلات الإعلام بعيداً من الموضوعية، إفساداً للبيئة الأمنية وخرقاً لحق آخر من حقوق الانسان هو الحق بمعرفة الحقيقة، معطوفاً على الحق بالأمن والأمان اللذين قد يفسدهما إعلام تحريضي أو فتنوي. وهنا يكون التحدي الكبير قائماً في وجوب الموازنة بين حفظ الحرية من جهة، وعدم جعلها أداة إساءة وتخريب من جهة أخرى. فالإعلام الذي يجب أن يحتمي بالقانون عليه هو أصلاً ألا يخرق القانون كما نشهد في لبنان في الآونة الأخيرة من ممارسات لدى البعض، ممارسات تستدعي تدخل السلطة لضبطها، ولكن للأسف نرى أن السلطة أيضاً غائبة عن المسرح، كما يغيب المجتمع الدولي وهيئاته عن التصدي للعدوان الإعلامي على سورية!!.