العراق يفرض عقوبات على شركة شيفرون الأمريكية

شارك |

جهينة نيوز: قررت وزارة النفط العراقية أمس حظر "شيفرون" ومنعها من توقيع أي صفقات نفطية مع الوزارة بعدما اشترت هذه الشركة الأميركية النفطية حصصاً في امتيازين بإقليم كردستان العراق. وقالت الوزارة في بيان لها "إنها ستمنع الشركة من الحصول على أي عقد أو اتفاقية مع الحكومة المركزية في بغداد وشركاتها، إلا في حال تخلت "شيفرون" عن الامتيازين"، مضيفة أن "سمعة ومصداقية شركة "شيفرون" والشركات الأخرى تمتحن اليوم، ونحن على ثقة تامة بأن نتيجة امتحانها هي الفشل التام وعليها أن تشعر بالخجل مما قامت به". وأوضحت الوزارة أن الشركة الأميركية قامت بشراء حصص الشركة الهندية "ريلايانس" دون موافقة وزارة النفط والحكومة العراقية، مع علمها التام بموقف وزارة النفط والحكومة الاتحادية باعتبار جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم غير قانونية وغير شرعية، كونها مخالفة لدستور العراق. كما أشارت إلى أن "دخول شيفرون في عقود مع إقليم كردستان يتنافى مع مبادئ الشفافية والعلنية"، لافتة إلى أن "جميع عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم قد تمت بعيداً عن مبادئ الشفافية والعلنية والتنافس، ومن خلال مفاوضات سرية ومشبوهة". ولفتت إلى أن "النفط الخام المنتج من إقليم كردستان لا يتم تسليمه إلى وزارة النفط الاتحادية، بل يتم تهريبه إلى الدول المجاورة كإيران وتركيا من خلال شبكات تهريب منظمة ولا أحد يعلم كميات وعائدات النفط الخام المُهرب". من جهتها، أكدت "شيفرون" أنها اشترت الأسبوع الماضي 80 بالمئة من حصص الشركة الهندية في امتيازين بكردستان العراق هما امتيازي "روفي" و"سارتا" لتصبح ثاني أكبر شركة نفطية أميركية تسير على خطى "إكسون موبيل" في تلك المنطقة التي تشهد نزاعا مريرا بشأن حقوق النفط. وردا على القرار العراقي قالت "شيفرون" في بيان: "هدفنا هو مساعدة العراق في تحقيق أهدافه بشأن قطاع النفط والغاز من خلال المشاركة في الفرص التي تتفق مع معاييرنا الاستثمارية". في غضون ذلك ستراقب شركات نفطية أخرى عن كثب تحرك "شيفرون" في كردستان والإجراء الذي اتخذته بغداد ومن بين تلك الشركات "توتال" الفرنسية التي يتوقع على نطاق واسع أن تكون هي الشركة النفطية الأجنبية التالية التي تبرم صفقات في كردستان. وليس لدى "شيفرون" ثاني أكبر شركة نفطية أميركية بعد "إكسون" ما تخسره في جنوب العراق كما أنها تأهلت للمشاركة في الجولة الرابعة من عقود النفط والغاز العراقية لكنها اختارت عدم المشاركة. ويذكر أن الملف النفطي هو من أكبر نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان التي تصر على أن لديها دون غيرها السلطة لإدارة الحقول النفطية وإبرام الصفقات في الشمال، ولا يزال الخلاف مستمرا حول قانون النفط والغاز الذي لم ير النور رغم إعداده من قبل الحكومة في عام 2007.