أضواء على الحدث
زوايا
خاص جهينة نيوز
مختارات
كتبت رئيسة التحرير
عملية الياسمينة الزرقاء
حوارات
تغطيات
أسرار وخفايا تنظيم جبهة النصرة
آخر تحديث للصفحة الجمعة, 10 آب 2012
الساعة 16:08
ميشال سماحة معتقل سياسي حين يصل القمع السعودي الى لبنان
جهينة نيوز
داهمت قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي فجر يوم أمس شقة الوزير السابق ميشال سماحة في بيروت , و بوحشية المجرمين تم خلع باب المنزل الذي إقتحمه أكثر من أربعين عنصر من فرع المعلومات التابع للحريري , الذي يغرد على تويتر من خارج لبنان, وفتشت القوى الأمنية التابعه لفرع المعلومات صاحبة فضيحة المشغل الخليوي الثالث شقة الوزير سماحة, ثم انتقلت إلى الخنشارة وفتشت منزله بعد خلع بابه و إقتحامه و محاولة إرغام المختار على التوقيع بأن الأمن لم يكسر باب المنزل, وأوقفته. وقالت زوجة سماحة ان قوة أمنية اقتحمت المنزل فجر اليوم واقتادته من سريره.
و اكد محامي سماحة يوم أمس ان الاجراءات التي يقوم بها فرع المعلومات في المنزل لا يمكن ان تؤشر لامر ما محدد.
وفود شعبية وحزبية توافدت الى منزلي سماحة في الخنشارة والاشرفية بعد توقيفه، معلنة التضامن معه كونه معتقل سياسي.
وقد جرى بموازاة التوقيف ضخ معلومات وتلميحات من قبل اجهزة ووسائل اعلام لمسالة العمالة في هذا الامر فيما اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة على أن "توقيف الوزير السابق ميشال سماحة تم بناء لاستنابة قضائية صادرة عن النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود بالتحقيق معه في مواضيع أمنية لا علاقة لها بالمحكمة الدولية والعمالة"، وشدد على أنه "في ضوء المعطيات سيتخذ القضاء قراره".
وزير الداخلية مروان شربل اكد من السراي الحكومي انه لم يكن على اطلاع مسبق على توقيف ميشال سماحة وذلك تعليقا على بعض الاخبار التي اشارت الى اطلاع مسبق لديه.
هذا و أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الوزير السابق ميشال سماحة ما زال موقوفا احتياطيا على ذمة التحقيق لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تجرى التحقيقات معه، وهو ما زال ضمن المهلة القانونية المحددة للتوقيف الاحتياطي بإشراف النيابة العامة التمييزية مدة 4 أيام، قابلة للتجديد 4 أيام أخرى، قبل اتخاذ الاجراء القانوني في حقه، إما بإحالته على القضاء او تركه.
و تشير تسريبات إعلامية الى أن المملكة العربية السعودية متورطة بإعتقال الوزير ميشال سماحة , و ذلك بسبب إمتلاكه وثائق تدين سعد الحريري و من خلفه مشغليه من آل سعود .
و من جهة ثانية دافع الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود واللواء جميل السيد عن الوزير السابق ميشال سماحة واستنكرا توقيفه، كما حملا على فرع المعلومات بشدة.
و أما حزب الله فقد أدلى به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في المساء تصريح كان الأبرز، إذ أشار الى أن "هذه الفبركات الأمنية اختبرناها طويلاً، وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة»، مؤكداً أن ما حصل «لن نسكت عنه".
|
تواصلوا معنا على :
  |