الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات اوكرانية موالية لروسيا

شارك |

جهينة نيوز:

اضاف الاتحاد الاوروبي السبت الى لائحته للشخصيات الاوكرانية الموالية لروسيا الخاضعة لعقوبات بسبب تورطها في النزاع الاوكراني، اسماء ابرز المسؤولين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.

ويعتبر الكسندر بوروداي "رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية"، كبرى المدن الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق، ابرز شخصية بين الاسماء الاحد عشر التي اضيفت الى اللائحة وكشفت عنها الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وقد وضع سفراء الدول الاعضاء ال28 في الاتحاد الاوروبي في بروكسل الصيغة النهائية لقرار اضافة هذه الاسماء الجمعة.

ويضاف هؤلاء الى 61 مسؤولا روسيا او اوكرانيا مواليا لروسيا سبق وفرضت عليهم عقوبات تمثلت بتجميد اصول في الاتحاد الاوروبي وحظر الحصول على تاشيرات دخول "بسبب ارتكابهم اعمالا تسيء الى وحدة وسيادة واستقلال اوكرانيا".

واضافة الى بوروداي، تستهدف العقوبات "وزير الامن" في "جمهورية دونيتسك الشعبية" الكسندر خوداكوفسكي و"نائب رئيس الوزراء" الكسندر الكسندروفيتش و"وزير الاعلام" الكسندر خرياكوف. وقد قدم هذا الاخير على انه "المسؤول عن الانشطة الدعائية الموالية للانفصاليين" في دونيتسك.

وتضم اللائحة ايضا نيكولاي كوزيتسين الذي قدم على انه "قائد قوات القوزاق" المتهمة بمقاتلة "القوات الحكومية الاوكرانية"، بحسب الاتحاد الاوروبي.

وياتي تشديد العقوبات الاوروبية المحدود بينما تتواصل المعارك في دونيتسك ولوغانسك اللتين تحاول القوات الحكومة الاوكرانية محاصرتهما.

من جهة اخرى، قررت الحكومة الكندية فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية وحظر السفر على 14 مسؤولا اوكرانيا موالين لروسيا، بحسب بيان نشره السبت رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.

وقال هاربر الذي يستهدف 14 اوكرانيا موالين لروسيا ان "احتلال روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في اوكرانيا ونشاطها العسكري الاستفزازي لا يزالان يثيران قلق كندا والمجتمع الدولي بشكل خطير".

وفرضت العقوبات الاقتصادية وحظر السفر "ضد 14 شخصا اتخذوا اجراءات عنيفة ترمي الى ضرب السيادة الاوكرانية وانتهاك وحدة اراضي اوكرانيا"، بحسب البيان.

وقال رئيس الوزراء الكندي من جهة اخرى ان "كندا تدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس بترو بوروشنكو وسنواصل ممارسة الضغوط على روسيا مع حلفائنا وشركائنا"، مبديا استعداده "لاتخاذ اجراءات اخرى عند الضرورة".