اتهامات لحكومة أردوغان بمواصلة تزويد الإرهابيين في سورية بالسلاح

شارك |

جهينة نيوز:

أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية أنه تم تصدير سلاح وذخيرة بقيمة تتجاوز 183 ألف دولار إلى سورية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ايدينليك" التركية أن أعمال التصدير التي ذكرتها بيانات مؤسسة الاحصاء التركية نفذت عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المتطرفة مشيرة إلى عدم وجود أي تبادل تجاري رسمي بين سورية وتركيا وأكدت الصحيفة أن البيانات الرسمية للمؤسسة تظهر أنها صدرت الأسلحة الى سورية الأمر الذي يثبت إرسال جميع الأسلحة والذخيرة إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية.

وتابعت الصحيفة: تؤكد بيانات مؤسسة الاحصاء بيع ذخيرة حرب تشمل قنابل وتوربيدات متفجرة وطلقات نارية بقيمة تزيد على 67 ألف دولار إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في أول شهرين من العام الجاري.

واعتبرت الصحيفة ان حكومة حزب العدالة والتنمية لم تكتف بتزويد المجموعات الارهابية بالسلاح بل أنها تزودها بمادة كحول ايزوبروبيل المستخدمة في صنع غاز السارين حيث كانت قد كشفت بيانات مؤسسة الاحصاء التركية بيع أكثر من 16 طنا من مادة الايزوبروبيل للمجموعات الارهابية في عام 2013 فيما التزمت حكومة حزب العدالة و التنمية الصمت الكامل بعد نشر بيانات مؤسسة الاحصاء حول بيع هذه المادة.

وكان حياتي يازجي وزير الجمارك والتجارة في حكومة العدالة والتنمية زعم في بيان أصدره في 15 كانون الاول عام 2013 ان الأسلحة التي يتم بيعها في سورية هي اسلحة تستخدم في الرياضة والصيد و نافيا بيع الأسلحة الثقيلة لكن بيانات مؤسسة الاحصاء التركي حول بيع الأسلحة في اول شهرين من عام/2014/ تدحض بيان حكومة حزب العدالة والتنمية.

الى ذلك وفي اطار تسخير الدولة التركية من قبل حكومة العدالة والتنمية لدعم الارهاب تمت اقالة قائد استخبارات فرع قيادة الدرك بالعاصمة انقرة /اردال تورنا/ وخمسة ضباط برتبة نقيب ومساعد من مهامهم في اطار التحقيقات الإدارية مع كوادر قيادة الدرك في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بمدينة اضنة واسكندرون كانت في طريقها الى سورية بعد التبليغ عن حملها السلاح والذخيرة للمجموعات الارهابية المتطرفة.

وأشارت صحيفة حرييت التركية إلى أن التقرير الذي أعده المفتشين افاد بأن قيادة استخبارات الدرك تنصتت على هواتف عناصر جهاز المخابرات التركي ثلاث مرات بقرار المحكمة وبأسماء مستعارة فيما تمت مراقبة موظفي جهاز المخابرات الذين نسقوا عملية إرسال الشاحنات المحملة بالسلاح الى سورية لمدة شهر.

وأضافت الصحيفة انه تم إجراء تحقيق إداري مع كوادر قيادة الدرك إلى جانب التحقيق القضائي في قضية توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي بتهمة إفشاء معلومات سرية تتعلق بأعمال الدولة بهدف التجسس السياسي او العسكري.

وأكدت الصحيفة إقالة المقدم اردال تورنا قائد استخبارات فرع قيادة الدرك بأنقرة وخمسة ضباط برتبة نقيب ومساعد وفقا لتقرير المفتشين الذين يجرون التحقيق الإداري في القضية حيث تمت إقالة 20 ضابطا يعملون في فرعي قيادة الدرك بأنقرة واضنة حتى الآن فضلا عن تسريح 50 عاملا في قيادة الدرك وتعيينهم بمهام مختلفة.

ومن المنتظر أن تستهدف التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات موظفين وضباط آخرين في قيادة الدرك في إطار التقرير الإداري.