النمسا تشدد إجراءاتها الأمنية وتقر حزمة من القرارات لمكافحة الإرهاب

شارك |

جهينة نيوز:

أقرت الحكومة النمساوية حزمة من القرارات لتشديد الخناق على كل مظاهر الإرهاب في البلاد من دعم وتجنيد ودعاية إعلامية وصولا إلى قرارات بمعاقبة ومحاسبة المشاركين في عمليات قتالية إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

ونقلت التلفزة النمساوية عن تصريحات لوزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ونائب المستشار راينهولد ميتر لينر ووزير العدل براند شتيتر قولها بعد مؤتمر صحفي مشترك ”إن قانون العقوبات النمساوي الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب سيصبح أكثر تشددا” مشيرة إلى أن القرارات ذات الصلة تبدأ من معاقبة المشاركين في العمليات الإرهابية والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق مرورا بمحاسبة المسؤولين عن عمليات التحريض وتجنيد الشبان وصولا إلى الحد من تحركات القاصرين والقاصرات على أراضيها.

واعتبر وزير العدل النمساوي تنظيم "داعش" الإرهابي تنظيما ممنوعا على الأراضي النمساوية بينما شددت وزيرة الداخلية على أن "الجهاد" لا صلة له بالدين الإسلامي.

بدوره شدد حزب الشعب المحافظ الشريك في الائتلاف الحكومي على ضرورة الاستمرار بالعمل بموجب قانون سحب الجنسيات وحق اللجوء من أصحابها وخاصة إذا ثبت الانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في عمليات إرهابية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام أو ارتكاب جنح صغيرة تصل إلى غرامة 4000 يورو والسجن شهر واحد على الأقل.

وكانت التلفزة النمساوية أشارت إلى أن السلطات الحكومية أوعزت إلى الجهات الأمنية النمساوية بمراقبة المدارس ومراكز تجمعات الشباب والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومراقبة المؤسسات والمعاهد والمراكز الدينية الإسلامية في البلاد مشيرة إلى رفع عدد موظفي مكتب مكافحة الإرهاب في فيينا.

في سياق متصل كشفت صحيفة "الكرونه تسايتونغ" النمساوية عن ورود معلومات تفيد أن بعض القاصرات النمساويات من أصول بوسنية ممن غادرن النمسا إلى سورية قبل عدة أشهر للمشاركة في أعمال إرهابية قد لقين حتفهن مشيرة إلى أن السلطات النمساوية مازالت تحقق بصحة تلك المعلومات حسب مصادر أمنية ومصادر من ذوي القاصرات.