سورية تؤكد التزامها بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية فصل القوات

شارك |

جهينة نيوز:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول موقف حكومة الجمهورية العربية السورية من تقرير الأمين العام الأخير حول قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “اندوف”.

وجاء في الرسالتين اليوم أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا التزامها بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية فصل القوات والذي تجلى من خلال احترامها لولاية قوة “الأندوف” وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها والتعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع كل من إدارة عمليات حفظ السلام وقيادة الاندوف على مدى أكثر من أربعة عقود من عمر الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري كما تؤكد أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل بالمقابل ما زالت مستمرة في ارتكاب انتهاكاتها المتكررة لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن الأمر الذي أكده تقرير الأمين العام الأخير ولم تسلم قوات الأمم المتحدة نفسها من هذه الانتهاكات التي وثقها التقرير في الفقرة 13 منه مشيرة إلى أن إسرائيل قامت بعدوان بتاريخ 2-6-2014 أطلقت خلاله عدة قذائف سقطت بالقرب من مقر قيادة قوات الأمم المتحدة في معسكر نبع الفوار ما تسبب بحالة رعب وهلع وذعر لأفراد قوة الأمم المتحدة ولم تكتف إسرائيل بذلك بل قامت أيضا بعدوان جديد بتاريخ 23-6-2014 وثقه التقرير في فقرته رقم 14 حيث أشار إلى سقوط بعض القذائف في منطقة مخيم نبع الفوار ما أدى إلى استشهاد تسعة سوريين وجرح تسعة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاعتداءات الإسرائيلية المذكورة ترافقت بانخراط إسرائيل المباشر في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة حيث أكد التقرير حرفيا في الفقرة 17 منه على ما يلي “لقد لاحظت قوة الأندوف بشكل متكرر تواصل عناصر من المعارضة مع الجيش الإسرائيلي عبر خط وقف طلاق النار بالقرب من موقع الأمم المتحدة رقم 85″ إن قيام إسرائيل بمساعدة ودعم المسلحين الإرهابيين من جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية لوجستيا ومعلوماتيا لا يشكل انتهاكا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 فحسب بل ويعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر كما يعرض سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة للخطر كما حصل مؤخرا.

وأوضحت الخارجية إنه انطلاقا من حرص سورية على الوفاء بالتزاماتها فإنها تمارس أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الأعمال التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة عمل قوة الاندوف إدراكا منها لطبيعة المنطقة وللالتزامات القائمة وتؤكد مجددا بأن ما تقوم به قوات حفظ النظام السورية يأتي في إطار معالجة وضع ناشئ أملته ظروف طارئة استثنائية تتمثل بوجود عناصر إرهابية تمارس أنشطة إرهابية في منطقة الفصل.

وأكدت أن ما تقوم به قوات حفظ النظام السورية في منطقة الفصل هو الحد الأدنى من واجبات الحكومة السورية للاستجابة لمطالب ونداءات أهالي هذه المنطقة الذين يتعرضون لأعمال إرهابية لا تستهدفهم فحسب بل تستهدف أيضا أفراد وقوة الأمم المتحدة بمساعدة مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن أجهزة استخبارات دول عربية وإقليمية ودولية أضحت معروفة للقاصي والداني.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية أدانت بقوة قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة مؤخرا ومن بينها /جبهة النصرة/ المدرجة على قائمة الإرهاب في مجلس الأمن باختطاف حفظة السلام العاملين في قوة الاندوف وطالبت بالإفراج الفوري عنهم وحملت التنظيمات الإرهابية المسلحة ومن يقف خلفها مسؤولية المساس بحياتهم مؤكدة في هذا السياق أن سورية لم ولن تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على سلامة وأمن أفراد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يحدث اليوم في منطقة الفصل ما هو إلا نتيجة محتومة لتجاهل الأمم المتحدة لجميع المعلومات الموثقة التي قامت الحكومة السورية بنقلها إليها بشكل مستمر حول خطر انتشار تنظيمات إرهابية في منطقة الفصل من جهة وللتغاضي عن الدعم المباشر الذي تتلقاه هذه التنظيمات من إسرائيل وبعض الدول الأخرى من جهة ثانية.

وشددت الخارجية على أن غياب رد فعل الأمم المتحدة شجع التنظيمات الإرهابية على التمادي في أعمالها الإرهابية الأمر الذي نتج عنه مؤخرا قيام جبهة النصرة باختطاف حفظة السلام من الكتيبة الفيجية ومحاصرة أفراد من الكتيبة الفليبينية والتهديد بقتلهم أن لم يتم الرضوخ لمطالب هذه التنظيمات الإرهابية وقالت.. كنا نتوقع أن تبادر الأمانة العامة على غرار ما قامت به السلطات الفليبينية بتوجيه الشكر إلى الحكومة السورية على الجهود التي بذلتها وأدت إلى إطلاق سراح حفظة السلام الفلبينيين بدلا من توجيه الانتقادات لوجود قوات حفظ النظام السورية والتي لولاها ولولا الإجراءات العسكرية التي اتخذتها لكانت حياة حفظة السلام في خطر.

وأشارت الخارجية في رسالتيها إلى أن حالتي الاختطاف اللتين تعرضت لهما الكتيبة الفلبينية في المرة الأولى قبل نحو العام وعناصر من الكتيبتين الفيجية والفليبينية مؤخرا إنما تمتا بتواطؤ من قبل دولة قطر التي تربطها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي علاقات تمويل وتسليح لم تعد خافية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتابعت الوزارة.. أنه في الوقت الذي تشدد فيه حكومة الجمهورية العربية السورية على أن اختطاف عناصر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يعد جريمة لا تغتفر فإنها تود التأكيد على أن مجرمي جبهة النصرة ما كان لهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال لولا التشجيع المباشر من قطر واستعدادها لدفع ملايين الدولارات بذريعة بذل جهدها من أجل إطلاق سراح عناصر القوة المختطفين الأمر الذي يعتبر تمويلا للإرهاب ويشكل انتهاكا فاضحا لقراري مجلس الأمن 1373-2001- و2170 -2014 اللذين ينصان على مكافحة الإرهاب والتوقف عن تمويله كما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2133-2014 الذي يحرم دفع الفدية للإرهابيين.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بوقف الممارسات القطرية وغيرها المخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعدم تكرار السيناريو الذي حدث عندما طلبنا التحقيق في المعلومات التي قدمناها لإدارة عمليات حفظ السلام حول تورط الاستخبارات القطرية في خطف حفظة السلام التابعين للكتيبة الفلبينية قبل نحو سنة إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا حتى الآن كما تطالب سورية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية بحق الأطراف والدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تآتمر بتعليمات هذه الدول ولأن استمرار التغاضي عن خطورة وجود ونشاط هذه التنظيمات الإرهابية في منطقة الفصل من شأنه أن يفاقم من حالة عدم الاستقرار فيها ومن شانه أن يعرض أمن وسلامة أفراد الأمم المتحدة للخطر.

كما جاء في الرسالتين أن سورية تعرب عن أسفها لتجاهل الأمانة العامة الممنهج في تقريرها للطابع الإرهابي للتنظيمات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن بما فيها جبهة النصرة وجبهة أحرار الشام المعروفة باسم الجبهة الإسلامية التي هي جزء من تنظيم القاعدة والتي ترتكب أعمالا إرهابية وحشية ليس ضد الاندوف فحسب بل وبحق أبناء الشعب السوري والدولة السورية ومؤسساتها وبناها التحتية مستشهدة بما جاء في الفقرة 42 من التقرير أن “الأنشطة التي يقوم بها العديد من العناصر المسلحة بما فيها جبهة النصرة في منطقة عمل قوة الاندوف منذ أواخر شهر آب والمواجهات المباشرة مع طاقم الأمم المتحدة أجبر قوة الاندوف على إخلاء جميع مواقعها باستثناء موقع واحد”.

وقالت الوزارة إن استمرار الأمانة العامة بوصف هذه التنظيمات الإرهابية بأنها معارضة مسلحة أو جماعات مسلحة من المعارضة أو جماعات من المتمردين يتناقض مع ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 28-8-2014 عن مجلس الأمن حول اختطاف عناصر الاندوف من قبل جماعات مصنفة من قبل مجلس الأمن على أنها إرهابية.. ويشكل انتهاكا خطيرا من قبل الأمانة العامة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرارات 1267-1999- و1373-2001-و2170-2014.

وعبرت الرسالتان عن أسف حكومة الجمهورية العربية السورية لقيام قوة الاندوف باستلام الرهينة الأمريكي الصحفي بيتر ثيو كيرتس المختطف من قبل جبهة النصرة ونقله عبر خط الفصل إلى الأراضي المحتلة دون التنسيق مع الحكومة السورية الأمر الذي يشكل انتهاكا لولاية قوة الاندوف في سورية وللسيادة السورية من خلال تهريب شخص خارج الأراضي بشكل غير شرعي ويشكل انتهاكا إضافيا لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب وآخرها للقرار رقم 2170 -2014- من خلال اتصال قوة الاندوف مع جبهة النصرة التي وضعها مجلس الأمن على قوائمه الخاصة بمكافحة الإرهاب وهو أمر يبدو بان التقرير قد تعمد إغفاله رفعا للحرج الذي تسبب به لعدم قانونية هذا التصرف.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه في الوقت الذي أشار فيه الأمين العام في ختام تقريره إلى استمرار قوة الاندوف بالتأقلم مع الوضع الطارئ ومطالبته باستمرار مجلس الأمن في التأثير على جميع الإطراف المعنية لضمان منح قوة الاندوف القدرة على العمل بحرية وأمان في منطقة عملها أكد التقرير ان القوة ستتخذ إجراءات إضافية لتعزيز وضعها وعملياتها على خط وقف إطلاق النار وهو ما بدأته بالفعل من خلال الانسحاب من مواقعها الحالية وتعزيز مواقعها على خط وقف إطلاق النار على الطرف ألفا الأمر الذي يعطي مؤشرا بأن نشاط قوة الاندوف سيكون خارج منطقة الفصل ما سيخلق فراغا يشجع التنظيمات الإرهابية المسلحة على ملئه واستغلاله لإثارة الفوضى والقلاقل في المنطقة بإيعاز من داعميهم الأمر الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.

وتابعت.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود أن تشير إلى أن قيادة “الاندوف” قد نقلت مقر قيادا تها في مخالفة لاتفاق فصل القوات في حين كان بإمكانها ممارسة دورها بشكل كامل من خلال مقرها في دمشق علما بأن الحكومة السورية لم تبخل يوما بتقديم الدعم لقوة الاندوف وعملها بما في ذلك السماح بإدخال التجهيزات والمعدات الايرلندية للكشف عن الألغام بدائية الصنع وتسهيل إدخال المعدات والتجهيزات المتطورة لكافة الكتائب العاملة في قوة الاندوف.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أهمية استمرار قوة الاندوف بممارسة ولايتها في إطار قرارات مجلس الأمن واتفاق فصل القوات وتتعهد بالاستمرار في تقديم الدعم الذي قدمته طيلة سنوات عمل الاندوف اخذين بعين الاعتبار ما اشرنا إليه أعلاه وتؤكد مجددا ضرورة معالجة السبب الأساسي لوجود قوة الاندوف في المنطقة إلا وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وبالتالي فإن مجلس الأمن مطالب بالعمل فورا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وفقا لقراراته ذات الصلة وخاصة القرار رقم 497-1981 الذي طالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.