خبير أمني أمريكي يطلق تحذيرات جديدة من خطر "داعش" على الولايات المتحدة

شارك |

جهينة نيوز:

أطلق الخبير الأمني الأمريكي والقائد السابق لشرطة نيويورك برنارد كريك تحذيرا جديدا من خطورة التنظيم المذكور على الولايات المتحدة خاصة أنه يضم في صفوفه عشرات الإرهابيين الأمريكيين الذين سيعودون في يوم ما إلى بلادهم ليرتكبوا جرائم مروعة على غرار ما يقومون به حاليا في سورية والعراق.

وإن كانت التحذيرات الأمريكية والغربية المتكررة حول التهديدات التي يشكلها تنظيم "داعش" الإرهابي تدلل على شيء فإنها تؤكد سياسة النفاق والتلاعب التي طالما اتبعتها واشنطن عند الحديث عن الإرهاب وما يتبعه هذا الحديث من تأويلات وتفسيرات فضفاضة تعمل الإدارة الأمريكية من خلالها على دعم التنظيمات الإرهابية الموالية لها والتي تخدم مصالحها وتدعي محاربة تنظيمات أخرى يمكن أن تشكل تهديدا لمصالحها.

وفي مقابلة خاصة أجراها مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية أكد كريك أن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي يكمن في عودة الإرهابيين الأجانب إلى دولهم وقال “لدينا ما بين مئة إلى ألف أمريكي ذهبوا إلى العراق وسورية للمشاركة في بعض أعنف أشكال الممارسات وأكثرها وحشية وهم سيعودون إلى الولايات المتحدة ويتغلغلون في المجتمع”.

وأضاف كريك إن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه “أحد أفضل شبكات الإعلام والاتصال بين جميع التنظيمات الإرهابية التي رأيناها في السابق وعلينا بالتالي مواصلة الإمساك بالأمور وعلينا التأكد من إغلاق مواقعهم وحساباتهم في فيسبوك وتويتر فهي تعود إلى العمل بعد فترة وجيزة من توقيفها”.

وأشار كريك إلى “أن الدعاية الخاصة بتنظيم "داعش" تشير إلى ضرورة مهاجمة الولايات المتحدة” متوقعا أن يحصل ذلك على غرار ما جرى في أستراليا التي أوقفت مؤخرا خلية يعتقد أنها على صلة بهذا التنظيم الإرهابي.

وأعرب كريك عن اعتقاده بأن الإرهابيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية “سيعودون إلى الولايات المتحدة ويتجاوزون الحدود ويدخلون البلاد”.

وبالتوازي مع التحذيرات الأمريكية والغربية والمستمرة من تنظيم "داعش" الإرهابي والتحالف المزعوم الذي شكلته الولايات المتحدة لمحاربته تواصل الإدارة الأمريكية وحلفائها بتوسيع دائرة دعمهم للتنظيمات الإرهابية في سورية تحت ستار ما يسمى “المعارضة المعتدلة”.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي تبنى يوم الجمعة الماضي خطة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدريب وتسليح الإرهابيين في سورية في موقف يعكس استمرار الولايات المتحدة بانتهاج سياسة ازدواجية المعايير بخصوص مكافحة الإرهاب.