مع تعامي سلطات هولاند.. السجون الفرنسية باتت مدارس لـ"الجهاد"!

شارك |

جهينة نيوز:

قرع رئيس الحكومة الفرنسي ناقوس الخطر تعقيبا على العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضت لهما كندا قائلاً: «نعم، فرنسا معرضة للخطر الإرهابي وانعدام المخاطر الإرهابية أمر غير موجود».

ويبدو أن مانويل فالس، في حديثه لقناة «بي إف إم»، سارع إلى طمأنة مواطنيه إلى أن الحكومة الفرنسية «تملك الأدوات اللازمة» لمحاربة الإرهاب وأنها نجحت «منذ العام 2012» في تلافي الكثير من المحاولات الإرهابية، مشيرا بذلك إلى القوانين التي أقرتها فرنسا أو التي بصدد إقرارها مثل مشروع القانون الذي صوت عليه مؤخرا مجلسا النواب والشيوخ وأصبح جاهزا للصدور. وأضاف رئيس الحكومة إنه «من المهم التعاون مع الأهل المعنيين» لمنع توجه قاصرين أو شبان إلى سورية والعراق منبها إلى مخاطر تجنيد هؤلاء ومنهم من اعتنق الإسلام، عبر الإنترنت أو في السجون الفرنسية.

وفي السياق نفسه، حذر رئيس الجمهورية من «عولمة التهديد الإرهابي» وشدد على الحاجة لتبادل المعلومات بين الدول المعنية بالإرهاب. وجاء كلام هولاند في إطار تصريح صحفي أعقب اجتماع شخصيات ومسؤولين ينتمون إلى اليسار في قصر الإليزيه تمهيدا للقمة الأوروبية التي بدأت أمس وتستمر اليوم في بروكسل. وطالب هولاند بملاحقة الذين يذهبون للجهاد «وينخرطون في حرب ليست حربهم وبعيدا عن بلدانهم» لافتا إلى وجود شبكات على اتصال بهؤلاء الإرهابيين لتوفير الدعم لهم رغم أن بعضهم يعمل منفردا.

وتعكس هذه التصريحات قلقا فعليا من احتمال تعرض فرنسا لموجة إرهابية لا ينفك المسؤولون عن التحذير منها والسعي لتلافيها عبر تشديد القوانين وتوعية الأهل الذين يلحظون تغيرا في سلوك أولادهم أو أقاربهم. غير أن هذه التدابير لا تبدو كافية وهو ما يظهره استمرار تدفق الجهاديين الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية نحو تركيا ومنها إلى سورية أو العراق.

وليس سراً أن «خطة الطريق» الفرنسية لمحاربة الإرهاب تنهض على دعامتين: الأولى، منع خروج «طلاب الجهاد» من الأراضي الفرنسية عبر سن القوانين التي تتيح للسلطات مصادرة جوازات السفر ومراقبة من تبدو عليه علامات التشدد الديني الأصولي بما يترافق ذلك مع فرض رقابة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. والثانية، ملاحقة العائدين من ساحات القتال في سورية والعراق وتسليمهم للقضاء الذي يتمتع اليوم بالأدوات القانونية التي تتيح توقيف من يظن أنه حارب في صفوف المنظمات الجهادية.

بيد أن هذه التدابير لا تبدو كافية ولعل نقطة الضعف فيها التي أشار إليها رئيس الحكومة سريعا تتناول ما يحصل في السجون الفرنسية حيث يتم تجنيد وتعبئة المتطرفين. وصدر هذا الأسبوع تقرير للنائب غيوم لاريفيه الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وسبق له أن شغل منصب مستشار للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، يضع الإصبع على الجرح وينبه من مخاطر ما يحصل في السجون ومن غياب الرقابة ومن كونها تحولت إلى "مدرسة للجهاد".