جهينة نيوز:
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014.
وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة فى مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 983.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 368.5 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.
وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى “أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها وإنما تكمن في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والانجاز على أرض الواقع وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية وفي السياسات الاقتصادية المتبعة والأدوات والإجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية”.
وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 جاء منسجما مع البيان الوزاري للحكومة المشكلة بموجب المرسوم 273 لعام 2014 من حيث التوجهات والأهداف والأولويات داعياً “الحكومة إلى البحث عن أسلوب جديد لتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين ودعم الفئات الأكثر احتياجا وتوجيه الدعم إلى المناطق الأقل نمواً