شركة اتصالات تركية تخسر موظفيها وأرباحها بسبب تدخلات مقربين من أردوغان

شارك |

جهينة نيوز:

توالت الاستقالات في صفوف المسؤولين الإداريين بشركة تورك سيل كبرى شركات الاتصالات والهاتف النقال في تركيا بعد أن بدأ عدد من الشخصيات المقربة من رجب طيب أردوغان في التسرب إلى داخل مجلس إدارة الشركة والتدخل في شؤونها.

وتؤكد التقارير الإعلامية والوثائق أن سياسة المحسوبية وعمليات التوظيف غير المستندة إلى الكفاءة تخطت كل الحدود في عهد نظام أردوغان مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتم تعيينهم في وظائف حكومية دون الخضوع للاختبارات اللازمة لمجرد كونهم أقارب للوزراء أو مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

ومنذ أن استلم أردوغان مقاليد الرئاسة في تركيا بدأ مقربون منه ومسؤولون في حزبه الحاكم باستغلال كبريات الشركات التركية ما انعكس سلبا على الاقتصاد وما يجري في أروقة شركة تورك سيل ليس إلا مثالا آخر على انتشار الفساد على أعلى المستويات في تركيا.

وذكرت وكالة جيهان التركية أن سبعة نواب مديرين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تورك سيل استقالوا من مناصبهم منذ أن بدأ وزراء سابقون بحكومة حزب العدالة والتنمية التدخل في شؤون الشركة التي منيت بخسائر اقتصادية ملحوظة بعد فقدانها نحو أربعة بالمئة من مشاركيها في السوق التركية.

وتعزو الاستقالات المتتالية في تورك سيل إلى عمليات تعيين أعضاء غير مستقلين بمجلس إدارة الشركة من قبل هيئة سوق رأس المال التابعة لرئاسة الوزراء التركية في حين أكدت الأنباء والتقارير أن الشركة التي تتربع على عرش أكبر شبكات الاتصالات في تركيا لم تكن قادرة على اتخاذ قراراتها بحرية خلال فترة تدخل الهيئة.

وأفضت تدخلات هيئة سوق رأس المال في شركة تورك سيل إلى تعيين خمسة من بين سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة مقربين من حزب العدالة والتنمية.

وخسرت الشركة التركية أعدادا كبيرة من المشتركين في خدمتها خلال فترة تدخل الهيئة التابعة لسلطات أردوغان حيث كانت في نهاية عام 2012 تسيطر على نحو 52 بالمئة من سوق الاتصالات التركية أي نحو 1ر35 مليون مستخدم بينما تراجع عدد مستخدميها في السوق المحلية التركية إلى نسبة 3ر48 بالمئة أي نحو 7ر34 مليون مستخدم في الربع الثالث من العام الماضي.

ويؤكد مراقبون ومحللون أن القيم الاجتماعية في تركيا انقلبت رأسا على عقب بسبب فضائح الفساد والرشاوى التي تورطت بها حكومة حزب العدالة والتنمية فيما انتشرت سياسة المحسوبية والرشاوي ونظام محاباة الأقارب في عهد اردوغان وتزايدت هذه المظاهر يوما بعد يوم مع إسناد الوظائف الحكومية إلى أصدقاء وأقارب المسؤولين الأتراك دون النظر إلى كفاءتهم.

يشار إلى أن تركيا شهدت فضائح فساد كبرى ورشاوى طالت أردوغان وابنه بلال إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال مقربين منه أواخر عام 2013 ما أدى إلى خروج مظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة قابلتها الشرطة التركية بالقمع والتنكيل بالمحتجين.