جهينة نيوز:
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر قبول الدعاوى المطالبة بوقف تنظيم الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ووقف إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية.
يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن قررت في الجلسة السابقة تأجيل النطق بالحكم إلى 3 آذار لحين فصل الدستورية في قانون الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
هذا، وكان متوقعا أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر في نهاية آذار الجاري.