قطر تجتمع بالجولاني: سندعم "جبهة النصرة" المعتدلة !

شارك |

جهينة نيوز:

كشفت مصادر من داخل "جبهة النصرة" الإرهابية أن قادة هذه الجماعة التي تُعتبر جناحاً من أجنحة تنظيم "القاعدة" العالمي، يدرسون قطع ارتباطهم بالتنظيم الذي يقوده أيمن الظواهري، لتكوين كيان جديد تدعمه بعض الدول الخليجية.

وقالت مصادر من داخل الجبهة ومصادر مقربة منها إن قطر التي تتمتع بعلاقات طيبة مع الجماعة تعمل على تشجيعها للمضي قدماً في هذه الخطوة التي ستيسر لها الحصول على التمويل.

وقد يحول ذلك "جبهة النصرة" من فصيل مسلح أصابه الضعف إلى قوة قادرة على التصدي لتنظيم داعش" في وقت يتعرض فيه لضغوط من غارات القصف الجوي ومن تقدم القوات الكردية وقوات الجيش العراقي.

كما أنه سيقوي نفوذ قطر وحلفائها بما يتفق مع الطموحات الديبلوماسية لقطر في المنطقة.

ورغم أن "جبهة النصرة" لا تنتظر قراراً نهائياً بهذا الخصوص من مجلس الشورى الخاص بها، إلا أنها لا تضيع وقتاً. فقد انقلبت على جماعات صغيرة غير "جهادية" واستولت على أراضيها وأرغمتها على التخلي عن السلاح لتمهيد السبيل للكيان الجديد.

وقالت المصادر إن مسؤولين من أجهزة الاستخبارات من دول خليجية، من بينها قطر، اجتمعوا مع زعيم "النصرة" أبو محمد الجولاني، عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية، لتشجيعه على التخلي عن تنظيم "القاعدة" ومناقشة الدعم الذي يمكن لهذه الأجهزة تقديمه.

ووعد المسؤولون بالتمويل بمجرد تحقق الانفصال.

وفي السياق نفسه، قال مزمجر الشام، وهو شخصية "جهادية" بارزة على صلة وثيقة بجماعات إسلامية من بينها "جبهة النصرة" في سورية، ان "الكيان الجديد سيرى النور قريباً وسيضم جبهة النصرة وجيش المجاهدين والأنصار وكتائب صغيرة أخرى".

وأضاف "سيتم التخلي عن إسم النصرة. وستنفصل الجبهة عن القاعدة. لكن ليس كل أمراء النصرة موافقين ولهذا السبب تأجل الإعلان".

وأكد مصدر وثيق الصلة بوزارة الخارجية أن قطر تريد أن تصبح "جبهة النصرة" قوة لا تربطها صلة بتنظيم "القاعدة".

وقال المسؤول "وعدوا النصرة بمزيد من الدعم. أموال وإمدادات وخلافه بمجرد أن تقطع صلاتها بالقاعدة".

ومن المحتمل أن تؤدي المحاولة التي تقودها قطر لإبراز الجبهة في ثوب جديد وتزويدها بالدعم.

وتعتبر الولايات المتحدة "النصرة" من المنظمات الإرهابية كما فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات عليها. غير أن الدوحة على الأقل ترى أن الثوب الجديد للجبهة قد يزيل العقبات القانونية التي تحول دون دعمها.