فرنسا.. انقسام بشأن مشروع قانون الاستخبارات

شارك |

جهينة نيوز:

يصادق النواب الفرنسيون الثلاثاء المقبل على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الارهاب، رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره "يقضي على الحريات".

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات في باريس في يناير "مطابق" للدستور.

غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها، الاثنين، خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية".

ومشروع القانون يحدد مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس، مثل التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة.

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني "قانون ظرفي" بعد وقوع الاعتداءات، مشيرا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت".

لكن الحكومة جعلت من التهديد الإرهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 أبريل، رأى فالس أن "مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة".