استطلاع تركي للرأي يتوقع خسارة "العدالة والتنمية" الأغلبية البرلمانية

شارك |

جهينة نيوز:

كشف آخر استطلاع للرأي قبيل الانتخابات البرلمانية في تركيا أن حزب رئيس النظام رجب طيب اردوغان “العدالة والتنمية” سيخسر الأغلبية التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات المزمعة في السابع من شهر حزيران القادم.

وأوضح مراد كازيجي مدير عام مؤسسة الأبحاث التركية أن هذا الاستطلاع “الذي أجري في 192 قرية وحيا و189 قضاء في 36 ولاية تركية ونشرت نتائجه الليلة الماضية هو الأخير الذي يسمح به القانون التركي قبل عشرة أيام من موعد إجراء الانتخابات” مبينا أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن العدالة والتنمية سيحصل على 3ر39 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين مقابل 5ر28 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري و2ر17بالمئة لحزب الحركة القومية و4ر12 بالمئة لحزب ديمقراطية الشعوب متوقعا أيضا أن يفوز حزب ديمقراطية الشعوب بنحو 65 مقعدا في حال تجاوزه العتبة القانونية أي 10 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين على مستوى تركيا وإلا فإن المقاعد المذكورة ستخصص للعدالة والتنمية وفق قانون الانتخابات ليفوز هذا الحزب حينها بما لا يقل عن 330 مقعدا.

وأشار كازيجي إلى أن “الاستطلاع أظهر أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل إلا على نحو 260 مقعدا من أصل 550 ما يشكل عددا أقل بـ 16 مقعدا من النصاب الدستوري المطلوب لتشكيل الحكومة في تركيا” وأن حزب الشعب الجمهوري سيفوز بنحو 140 مقعدا مقابل 85 مقعدا للحركة القومية.

كما كشف الاستطلاع الذي صوت المواطنون الأتراك من خلاله في صناديق للاقتراع مباشرة عن استنكار غالبية المواطنين الأتراك لمشاركة اردوغان بالحملة الانتخابية لصالح العدالة والتنمية مؤكدين أن ذلك يناقض الدستور والعرف السياسي المتبع في البلاد منذ الانتقال إلى التعددية الحزبية عام 1950 حيث أبدى 68 بالمئة منهم استنكارهم لهذه المشاركة التي تهدف لكسب المزيد من الأصوات لحزب العدالة والتنمية ومنع الناخبين من التصويت لحزب ديمقراطية الشعوب حتى لا يحصل على 10 بالمئة من الأصوات للاستحواذ عليها لصالح حزبه.

وكان العديد من الخبراء والقانونيين الأتراك أكدوا أن مشاركة اردوغان بالحملات الانتخابية تشكل مخالفة صريحة للدستور التركي الذي يمنع على رئيس الجمهورية التركية الانحياز لأي طرف سياسي بالانتخابات البرلمانية ويطالبه بالترفع عن الانتماءات الحزبية باعتباره رئيساً جامعاً للأتراك على مختلف توجهاتهم وتياراتهم.