سائقو سيارات الشحن يعانون.. والجهات المسؤولة تعدهم بالحلول؟

شارك |

جهينة نيوز- وائل حفيان:

لا يزال مصير سائقي سيارات الشحن غير السورية معلقاً بين عدة جهات حكومية منذ إيقاف العمل بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالته، فما كان عليهم إلا التزام بيوتهم ليواجهوا قدرهم، منتظرين قرارات تسمح لهم بالعمل على الأراضي السورية بعد أن ذهب قوت يومهم ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ويبدو أن العقدة لن تحل مادامت الجهات المسؤولة عن حلّها لن تبت في الأمر وتتقاذف أصحاب المشكلة من جهة لأخرى. فما كان منهم إلا التوجه للإعلام ليتابع معاناتهم ربما تلقى آذاناً صاغية من المعنيين.

مصروف إضافي

عمر المحمد سائق سيارة شاحنة تحدث لـ"جهينة نيوز" عن معاناته بعد إغلاق معبر نصيب الحدودي حيث قال: لديّ سيارة شحن بلوحات سعودية من نوع فولفو، وأعمل في شحن البضائع بين سورية والسعودية وعندما دخلت الأراضي السورية منذ 25/3/2015 من معبر نصيب الحدودي وأفرغت الحمولة بعدها تم إغلاق المعبر وسيارتي موجودة ضمن الأراضي السورية في أحد كراجات الشحن وأدفع عليها يومياً أجرة مبيت ما يقارب 500 ليرة سورية، وكنت قد تقدمت بطلب إلى وزارة النقل للنظر في وضعنا نحن كسائقين سوريين نملك سيارات بلوحات غير سورية ليتم السماح لنا بالعمل ضمن الأراضي السورية ليتسنى لنا تأمين قوت أسرنا بعد أن تم تهجيرنا من منازلنا في حلب نتيجة الأعمال الإرهابية.

ويضيف المحمد: ولتسجيل سياراتنا ذات اللوحات السعودية في دوائر النقل السورية نحن مستعدون كسائقين سوريين لدفع الرسوم المترتبة علينا لإدارة الجمارك، علماً أن السيارة ملك لنا ونتعهد بإحضار تنازل من المالك الأصلي ليتم تسجيلها.

مناشدات محقة

عبدالله الحاجي سائق إحدى الشاحنات السعودية قال: أنا أملك سيارة من نوع افيكو أعمل فيها بنقل البضائع بين البلدان العربية، ولكن الظروف منعتني من العمل حالياً. ومن المعروف أننا كسائقين سوريين لا نستطيع تسجيل سياراتنا في السعودية بأسمائنا لعدم وجود قانون يسمح بتسجيلها، فلذلك يتم تسجيلها بأسماء مواطنين سعوديين ولكن لدينا ما يثبت أن السيارة ملكنا. ونحن نناشد المؤسسات المسؤولة السماح لنا بالعمل ضمن الأراضي السورية ريثما يتم فتح المعبر لأننا لا نستطيع شحنها عن طريق البحر فهي مكلفة كثيراً وتحتاج لـ10 آلاف دولار.

تكاليف باهظة

بدوره السائق عبدو صويري قال: نقل شاحناتنا إلى الدول العربية عبر البحر بعد استحالة عودتها براً، سيكلفنا أثماناً باهظة كتذاكر السفر، إضافة إلى تسديد أجور نقل الشاحنة المكلفة جداً، وهنا أمامنا حلان: إما أن نشحن السيارات عن طريق لبنان وهي ستكلفنا أجور نقل بالباخرة نحو 7 آلاف دولار وعمولة المكتب ألفا دولار وهذا مبلغ كبير لا نستطيع دفعه، أو السماح لنا بالعمل ضمن الأراضي السورية لنستطيع إطعام أطفالنا ودفع أجور منازلنا.

الخوف من الجوع

هاني حسن سائق شاحنة قال: عندما دخلنا الحدود السورية لم نكن ندري ما ينتظرنا ظناً منا أن العودة للعمل قريبة، علماً أني لا أعمل أي شيء منذ إغلاق المعبر، وسيارتي تؤمن عيش عدة عائلات والآن لا يوجد لدينا أي دخل نعيش منه، بعد أن أنفقنا مدخراتنا ووقعنا تحت أعباء الديون، واعتبر حسن أن الوضع سيؤدي به إلى التشرد وجوع عائلته إن لم يتم حل مشكلتهم.

 

وتابع حسن: من المعلوم أن معظم هذه الشاحنات سائقوها سوريون، ومالكوها سوريون أيضاً، لكن السعودية لا تسمح بتسجيل هذه الشاحنات باسم سوريين، فتسجل باسم سعوديين، ونحن نطلب من الجهات المسؤولة أن تجد لنا حلاً مؤقتاً ليتسنى لنا إطعام عائلاتنا.

مقترحات تلبي الحاجة

وللوقوف أكثر على طبيعة هذه المشكلة وحقيقة معاناة هؤلاء السائقين زار "جهينة نيوز" وزارة النقل والتقت معاون مدير النقل الطرقي المهندسة رزان جحجاح التي قالت: نحن كوزارة نقل بعد أن راجعنا عدد من سائقي سيارات الشحن قمنا بإرسال اقتراح إلى مديرية الجمارك يقضي بمنح إدخال مؤقت للسيارات الشاحنة غير السورية ليتسنى لهؤلاء السائقين العمل ضمن الأراضي السورية.

وأضافت جحجاح: إن الوزارة تسعى لتشكيل لجنة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة (النقل– المالية- الاقتصاد– الجمارك)، مهمتها إيجاد الحل المناسب لموضوع السيارات المستعملة والمسجلة لدى الدول العربية والأجنبية ليتم وضعها في الخدمة.

أوراق لابد منها

كما توجّه "جهينة نيوز" بعدد من الأسئلة لمديرية الاقتصاد الخارجي حول الحصول على أوراق تمكن السائقين من تسجيل سياراتهم الشاحنة، إضافة إلى دور مديرية الاقتصاد في حل المشكلات التي يعاني منها السائقون وغيرها من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع باعتبار (أهل مكة أدرى بشعابها) لتأتينا الإجابة من قبل معاون مدير التجارة الخارجية السيد محمد صلوح على موضوع الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة منشأ، وتتضمن قيمة الرسوم السنوية التي تدفعها السيارات الشاحنة، ويجب أن تكون السيارة الشاحنة بعمر ست سنوات عدا سنة الصنع، شريطة أن تكون بحالة فنية جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، وأن يكون المستورد أو المالك حاصلاً على أوراق الاستيراد وبراءة ذمة وسجل تجاري وفاتورة الشراء، وبعدها تخضع السيارة للجنة تسعير السيارات في مديرية الجمارك العامة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت القرار رقم 2073 تاريخ 13/7/2011 والقرار رقم 2036 تاريخ 13/7/2011 وذلك استناداً إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 9302/1 تاريخ 3/7/2011 والكتاب رقم 9303/1 تاريخ 3/7/2011.‏ حول الذين يملكون مثل هذه السيارات أو الآليات المسجلة لدى إحدى دول الخليج العربي والسماح لهم باستيراد هذه السيارات أو الآليات وتسجيلها أصولاً في سورية.. ويتضمنان السماح لكافة المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة (رأس قاطر سيارة شاحنة) المستعملة بغرض الاستبدال أو الاستيراد، على أن تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب المستورد بعد تأدية العمولة المتوجبة أصولاً، ويستكمل منح الإجازة من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة المعنية وفق الأنظمة النافذة الأخرى ووفق ضوابط ومواصفات محددة.

الجمارك توضح

إدارة الجمارك أكدت أنه تمت موافاتها بكتاب من وزارة النقل حول منح السيارات الشاحنة المسجلة بالدول العربية، ومالكوها وسائقوها سوريون لا يرغبون مغادرة القطر في الوقت الحالي، إمكانية منح السيارات إدخالاً مؤقتاً. ونحن كإدارة جمارك رفعنا كتاباً إلى وزارة النقل لبيان جنسية السيارات والمستند القانوني لدخولها القطر وفترة مكوثها داخله فردت وزارة النقل أن السيارات عددها 107 وجميعها مسجلة في الكويت وتم دخولها بموجب أمر للمنافذ الحدودية والطلب بإدخالها مؤقتاً إلى سورية. إضافة إلى ذلك وردنا كتاب من سائقين يطلبون وضع شاحناتهم بالاستهلاك المحلي. ثم تم تنظيم كتاب من الجمارك عن طريق وزارة المالية باقتراح الموافقة على تسجيل السيارات التي تحمل لوحات غير سورية ومسجلة في دول عربية ضمن شروط كانت من مصلحة السائقين، وهي أن يتم إدخال هذه السيارات إلى أمانة عدرا تحت رقابة جمركية لإتمام الإجراءات والتحقق من دخول كل شاحنة إلى القطر بشكل نظامي وتسوية مخالفات التأخير في المكوث وإعفائها من غرامات التأخير، ويتم تسليم اللوحات القديمة لسائق الشاحنة بموجب وكالات مصدقة أصولاً ليتم ترقين قيد تلك الشاحنات، كما يجب على السائقين الراغبين بتسجيل سياراتهم إبراز براءة ذمة الشاحنة وموافاة مديرية الجمارك بوكالة مصدقة أصولاً (وكالة بيع) من الشركات المسجلة لديها الشاحنات باسم المالك السوري الجنسية، واستثناء السائقين من سنة الصنع وإجازة استيراد لكل حالة من وزارة الاقتصاد. ليأتينا الرد من رئاسة مجلس الوزراء مع عدم الموافقة بالقرار رقم (444) تاريخ 26/3/2015 الصادر عن وزارة المالية.

إرساليات متبادلة دون جدوى

الجمارك تقول: أرسلت إلينا وزارة النقل كتاباً لمنح السيارات الشاحنة إدخالاً مؤقتاً، فكان رد الجمارك لايجوز منح أي سيارة إدخال مؤقت لأنها منحت دفاتر سنوية عند دخولها الأراضي السورية معتمدة على القرار (451/1) تاريخ 3/5/2010 المتضمن عدم منح أي سيارة تدخل الأراضي السورية إلا إجراء واحداً، إما دفتر دخول سنوي أو لوحات سنوية مؤقتة ولا يجوز منح الاجراءين معاً.

وأضافت مديرية الجمارك: إن وزارة المالية وجهتنا بتنظيم كتاب بأن موضوع الشاحنات لاعلاقة للجمارك به بل هو مسؤولية وزارتي النقل والاقتصاد. ونحن كإدارة جمارك لايوجد لدينا أي مانع في تسجيل السيارات بعد استصدار إجازة حكمية من وزارة الاقتصاد واستثنائها من سنة الصنع، والجمارك مستعدة لوضعها في الاستهلاك المحلي.

هذه المشكلة نضعها بين يدي رئاسة مجلس الوزراء بعد أن تهربت كل الجهات المسؤولة عنها من الحلول لترمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء والتي إن تم حلها ستدرّ ملايين الليرات على الموازنة العامة بالدرجة الأولى وستُكسب القطر سيارات شاحنة حديثة وتؤمن معيشة آلاف العائلات في سورية.