تكليف داود أوغلو خرق للدستور.. وتراجع ملموس لأصوات حزب العدالة والتنمية في تركيا

شارك |

جهينة نيوز:

أظهر استطلاع للرأي تراجع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة يورت التركية أمس إن استطلاعا للرأي أجرته شركة كزيجي للبحوث الاجتماعية والسياسية خلال شهر آب الجاري بين تواصل تراجع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب العدالة والتنمية فشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلقة في الانتخابات التي جرت في حزيران الماضي التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده.

وذكرت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع بينت أن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 87ر40 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة تراجعت إلى 9ر38 بالمئة فيما يلاحظ ارتفاع نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 8ر27 بالمئة بينما كان قد حصل على 95ر24 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة فيما لم تتغير نسبة أصوات حزبي الشعوب الديمقراطي والحركة القومية بشكل ملموس.

وأشار الاستطلاع الى ان 3ر78 بالمئة من المشاركين فيه رفضوا الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي فيما أيد 35 بالمئة فقط من ناخبي حزب العدالة والتنمية الانتقال إلى النظام الرئاسي الأمر الذي يبرهن رفض ناخبي الحزب للنظام الرئاسي.

وكان استطلاع للرأي أجرته “مؤسسة متروبول” للاستطلاعات كشف الأسبوع الماضي أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل خلال الانتخابات المبكرة القادمة على الأصوات التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.

في سياق آخر أكد النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة الدستورية البرلمانية التركية أتيلا كارت أن تكليف أحمد داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة المؤقتة للمرة الثانية” لا يستند إلى أي أساس دستوري وأن هذه الحكومة تعتبر باطلة”.

ولفت كارت في تصريح لصحيفة سوزجو التركية إلى أن الدستور التركي ينص على تكليف شخص “لا تبرز هويته السياسية” تشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تحقيق أمن الانتخابات وبالتالي من الخطأ أن تلعب الحكومة الحالية أي دور في عملية تشكيل الحكومة الانتخابية المؤقتة.

وأضاف كارت “إن رئيس الجمهورية مكلف تعيين رئيس وزراء ومن الطبيعي أن يكون الأخير من حزب العدالة والتنمية الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية ولكنه لا يستطيع أن يعين داود أوغلو الذي يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الحالية لذلك تكليفه تشكيل الحكومة الانتخابية وتعيينه رئيسا للوزراء لا يستند إلى أي أساس دستوري وتعتبر الحكومة التي سيشكلها باطلة” مشيرا إلى أن كل هذه التصرفات تحمل في طياتها انتهاكات قانونية عديدة ويجب متابعة حالة “اغتصاب الصلاحيات” على الصعيدين السياسي والقانوني.

وأوضح النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان أساء استعمال السلطة في الوظيفة على غرار ما يفعله باستمرار فهو تصرف بلا مسؤولية دستورية ونفذ إجراء تعسفيا وغير مسؤول مشيرا إلى أن هذا الخلل استمر في مرحلة تشكيل مجلس الوزراء أيضا.

ورأى كارت أن شرعية الانتخابات المبكرة تصبح موضع نقاش في ظل الانتهاكات الدستورية الحالية وحالة الاشتباك المستمرة في جنوب شرق البلاد وقال “إن افتقاد الانتخابات للشرعية في النظام الديمقراطي من شأنه أن يسرع الصراع الاجتماعي في تركيا”.

وكان أردوغان توعد مؤخرا محافظات جنوب شرق تركيا باستمرار القصف الجوي بعدما نعى عملية السلام التي بدأت عام 2012 في وقت تواصل فيه قواته حملتها العسكرية على تلك المنطقة.

يذكر أن نواب حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية في تركيا رفضوا أول أمس طلب رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة المؤقتة داود أوغلو المشاركة في هذه الحكومة فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الأول من تشرين الثاني المقبل وذلك بعد فشل المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي بينما كلف رئيس النظام التركي داود أوغلو تشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة شهرين قبل الانتخابات.