وزارة الاقتصاد بصدد تعديل أحكام التجارة الخارجية

شارك |

جهينة نيوز:

كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية د. عبد السلام علي أن الوزارة تقوم بتطوير وتعديل ملف أحكام التجارة الخارجية رغبة منها بإيصال هذه الأحكام إلى الجميع، دون أن يكون فيها ثغرات غير واضحة تسبّب إرباكاً في المراحل الإدارية لأعمال الصناعيين والتجار، إضافة إلى جعل قراءة هذه الأحكام أكثر سهولة، ومعرفة شروط الاستيراد والتصدير لكل مادة من المواد.

وأوضح علي أنه لم يتمّ تعديل أحكام التجارة الخارجية منذ عام 2000، باستثناء إصدار بعض القرارات والتعديلات المؤقتة لهذه الأحكام، ما سبّب فوضى في إرفاق هذه الإضافات على القرارات السابقة للعمل بها، وهذا بالتالي دفع الوزارة إلى العمل المكثف على إدخال التعديلات على الأحكام، مشيراً إلى أن من بين هذه التعديلات إضافة مواد كانت ممنوعة من الاستيراد في الأحكام السابقة لتصبح مسموحة نتيجة الظروف الراهنة، وتحديد المستوردات المتعلقة بصناعات معينة والسماح بتسهيل حركة الصناعيين في التعامل مع هذه الأحكام الجديدة.

وأضاف علي: إن الوزارة قامت بتلخيص القرارات واختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والمواد قدر الإمكان، بما يضمن تنشيط دخولها إلى الأسواق الداخلية دون عراقيل أو إجراءات بيروقراطية، وإدراج ما تم تعديله على أحكام التجارة على هذه الجهات، مبيّناً أن مديرية الجمارك العامة قامت بتعديل الرسوم الجمركية الجديدة وتوحيدها، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والجمارك للتوفيق بين التعرفة الجديدة والأحكام التي سيتم إصدارها لتصبح أكثر وضوحاً ومرونة للجميع، لأن تعديل الأحكام عملية فنية وتحتاج إلى قراءات جيّدة ودقيقة، وليس لها أية انعكاسات على عمليات الاستيراد والتصدير.