وزير الإسكان: وجود بعض الفاسدين لا يعني إلغاء قطاع بكامله

شارك |

جهينة نيوز:

اعترف وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال بوجود قصور في موضوع المخططات التنظيمية فهناك مخططات تنظيمية من عام 1990 (منذ 25 عام تقريباً) لم تنجزها اللجنة الإقليمية ومن الواجب اليوم متابعتها بحيث لا تترك أي منطقة سواء في مدينة أو بلدة أو مركز محافظة إلا بإقامة مخطط تنظيمي لها حتى لا يضطر المواطن لإنشاء مخالفات. مشيراً إلى أن المشكلة لها سنوات طويلة.

وأشار الوزير إلى المحاولات المبذولة لمعالجة الخلل في عمل الوزارة والعاملين فيها بقدر الإمكان والتخفيف من البيروقراطية الموجودة لديهم.

مشيراً إلى مطالبة بعض أعضاء مجلس الشعب بإعدام قطاع الجمعيات السكنية والاصطياف وتحويل جميع الجمعيات إلى المؤسسة العامة للإسكان باعتبارها بؤرة للفساد، لافتاً إلى أن وجود بعض الفاسدين لا يعني إلغاء القطاع بكامله.

مؤكداً أنه مع المحاسبة والتشدد وهناك متابعة حثيثة لعدد من الجمعيات موجودة في ريف دمشق وهي جمعيات اصطياف مارست الفساد والسمسرة بطرق مختلفة حيث قامت بشراء الأراضي من وراء الطاولة دون معاينتها على أرض الواقع لأنه لا يمكن إقامة تجمعات سكنية عليها، مثلاً أحدهم اشترى عقاراً على حوض مائي أو أراض على خطوط توتر أو غيرهم. وقد قامت الوزارة بإنذارهم منذ الشهر السادس 2015 وحتى نهاية العام لتقديم الموافقات الصحيحة لإقامة تجمع عمراني وفي حال كانت هذه العقارات غير صالحة للبناء تعهد الوزير شخصياً وأمام الحكومة بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى الرقابة والتفتيش.

وأضاف: إن هذا القطاع فيه العديد من القضايا الإيجابية يجب المحافظة عليها وفي حال لم نتمكن من المحافظة عليه نحول الجمعيات إلى مؤسسة الإسكان.

وخلص إلى أن مهمة الوزارة هي إعداد المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات أما تنفيذ المخططات داخل المدن الصغيرة والبلدات فهو من ضمن اختصاص المجالس المحلية التي قد تلجأ إلى إعداد مخططات توجيهية في حال عدم قدرتها على إعداد مخططات تنظيمية، موضحاً أن الوزارة تتابع حالياً موضوع المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والنظر بالاعتراضات المقدمة عليه بعد استبعاد أجزاء من هذا المخطط، لافتاً إلى أن أي مخطط تنظيمي غير قابل للتعديل إلا بعد مرور 20 عاماً عليه وأن الوزارة مع الزيادة الطابقية في حال إعادة تنظيم المنطقة من جديد أما الزيادة على المناطق القائمة فهي قد تسبب خللاً في الخدمات المقدمة لها نتيجة الزيادة السكانية التي قد تطرأ على المنطقة.

مشيراً إلى أن نظام ضابطة البناء في سورية ليس موحداً فكل منطقة لها خصوصية بحسب الكثافة السكانية والارتفاعات الطابقية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تلافي القصور في المخططات التنظيمية الذي نتج عنه ظهور مناطق المخالفات والعشوائيات على أطراف المدن وداخلها في بعض الأحيان. وأوضح الوزير أن قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي أقره المجلس منتصف الشهر الجاري ألغى موضوع الاستملاك على أن يتم تقدير قيمة البناء أو الأرض بالأسعار الحقيقية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تصويب عمل بعض الجمعيات السكنية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح وهو خدمة المواطنين، علماً أن كثيراً منها أدى دوراً إيجابياً وأسهم منذ تأسيسها بإنشاء 213 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء السريع، وأن جميع مناطق التطوير العقاري وعددها 23 منطقة تقع في المناطق غير الآمنة وهو ما أخر عمل هيئة التطوير العقاري.