الدولار الحاقد ورغيف الخبز السوري ..

شارك |

جهينة نيوز-خلود خير بك :

في الأشهر الأخيرة تراجعت الليرة السورية حيث تكافح الحكومة السورية لتمويل الحرب المكلفة وحفظ الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.

ذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان البنك المركزي السوري يضخ بصورة دورية ملايين الدولارات في السوق للمساعدة في تعزيز الليرة السورية حيث بدأ البنك المركزي بيع عشرات الملايين من الدولارات على مدى الاشهر والسنوات الاربع الماضية من زمن الازمة كجزء من خطته.

ويأتي ذلك بعد ان انخفضت قيمة العملة بشكل حاد من 150 ليرة سورية (SYP) إلى الدولار الأمريكي قبل ثلاثة أشهر إلى ذروتها في 400 ليرة سورية للدولار الأمريكي.

تم تعيين سعر الصرف الرسمي في 360 ليرة سورية. العملة السورية كان يتداول على 392-396 ليرة سورية للدولار في السوق السوداء .

العملة السورية هي الآن تبلغ قيمتها أربع مرات أقل مما كانت عليه في عام 2011.

قبل بدء الازمة السورية كان مصرف سورية المركزي احتياطي كبير جدا من العملات الأجنبية، وقدر في 15-20 مليار دولار.

ان الحرب الجارية جنبا إلى جنب مع العقوبات الدولية اضطرت الحكومة إلى استنزاف احتياطياتها من العملة الأجنبية، وبالتالي ارتفعت معدلات التضخم وتخفيض قيمة العملة بشكل كبير.

التسلسل الزمني لأزمة العملة

في عام 2012، أفاد صندوق النقد الدولي انخفاض بطيء وثابت لليرة السورية. في ذلك الوقت، كانت لا تزال الحكومة قادرة على التدخل في السوق. العملة السوربة هي الآن أربع مرات أرخص مما كانت عليه ليكون في 2011.

مع تطور الصراع إلى حرب واسعة النطاق، فقدت الحكومة السورية الأراضي الزراعية و استهلك الجيش الميزانية المالية للحكومة.

على سبيل المثال، حلب والرقة، على حد سواء ، تمثل نحو نصف القطاع الزراعي في سورية.

وساعدت خسائر الحكومة توسيع التجارة في السوق السوداء في سوريا. وعملت الحكومة جاهدة لاحتواء العملة في السوق السوداء

بحلول منتصف عام 2013، كان سعر الصرف في السوق السوداء 300 ليرة سورية للدولار الواحد، عندما كان سعر الصرف الرسمي 104 ليرة سورية في يوليو من ذلك العام، أصدرت الحكومة قانون يجرم شركات الصرافة في السوق السوداء غير المرخصة والأفراد.

ولكن السوق السوداء لا تزال تزدهر في سوريا لأن الناس في حاجة ماسة للحصول على الدولار الأمريكي لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

موظفي القطاع العام، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة، وتلقي رواتبهم باليرة سورية و اصبح هذا التضخم وعجز البنك عن الوصول الى حلول مناسبة وناجعة ربما بسبب قلة الخبرة او هناك تواطئ من قبل شرائح في هرم وقاعدة البنك التي لها مصلحة شخصية من وراء ترك العملة تنهار اكثر فاكثر اصبح كل ذلك يشكل عبئا متصاعدا على الحياة المعيشية للمواطن الذي في احسن احواله لا يتعدى راتبه الشهري اكثر من 150 دولار في وجود تضخم اربع اضعاف ما كان عليه قبل الازمة ولكن عمليا كانت الامور ستسوء اكثر حيث ان الدول التي تدعم الارهاب ولها شركاء على شكل خلايا نائمة او خلايا سرية في اجهزة الدولة الاقتصادية او شركات الصرافة او تجار العملة في السوق السوداء او تجار المواد الاستهلاكية يعملون ضمن دائرة يريد من ورائها داعمي الارهاب كالسعودية وقطر والاردن و تركيا ولبنان اسقاط منظومة الدولة ونشر الفوضى واسقاط الحكومة بالضغط الشعبي ولكن شعبنا اثبت صموده بالحرب الميدانية و الاقتصادية التي لا تقل شراسة عن ارض الميدان

كما ان هؤلاء الضالعين في اطالة امد الازمة من تلك الانطمة الخليجية والاقليمية تعمل على ضخ مليارات الدولارت في اسواق الصرف والعملات في لبنان لاجل شراء الليرة السورية باثمان مرتفعة وارجعاها للسوق السورية عبر التهريب من لبنان لوسطائها باثمان متدنية جدا لزيادة التضخم وازياد انهيار الليرة السورية في سوريا . وهذا فعلا ما اتضح خارج دمشق،

في مايو 2013، قررت حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المالية وذلك بالسماح للبنوك الأوروبية بفتح فروع وحسابات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

كما ترفض معظم البنوك العالمية بتحويل الأموال مباشرة للبنوك في سوريا، مما يجعل من الصعب على العمالة الوافدة السورية لدعم أسرهم والجمعيات الخيرية دعم الوطن.

و بين فترة واخرى تطلق الحكومة السورية حملة لاستعادة الثقة في الليرة السورية حيث تراجع الدولار وكجزء من الحملة يعمل بعض رجال الأعمال السوريين على دعم الدولة بملايين الدولارات عبر البنك المركزي

ولولا صمود حكومتنا والدعم المطلق من الدول الصديقة لليرة السورية لكانت قد انهارت بشكل مرعب منذ السنة الأُولى للأزمة

ان الليرة السورية بيانيا مازالت صامدة وهذه بعض الدلائل على صمودها بعد ان تعدينا السنة الخامسة للأزمة

عاش صمود الشعب السوري الأبي ووقوفه بوجه العدوان الخارجي الذي حارب المواطن حتى برغيف الخبز