
جهينة نيوز:
أكدت مصادر خليجية نهاية أزمة المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية باتفاق الطرفين على جملة من البنود أهمها عودة شركة شيفرون السعودية الى ممارسة نشاطاتها كما كانت قبل 2009 مع مراعاة الجوانب البيئية، واستئناف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) بالتزامن مع بدء اعمال شيفرون، اضافة الى اتفاق على تشكيل لجنة من المختصين تتولى وضع الخطط والترتيبات النهائية لاعتبار الخط المنصف للمنطقة المحايدة والمغمورة حدودا نهائية بين البلدين.
وأكدت المصادر ان الاتفاق على اعتماد خط المنصف الذي تم في سبعينات القرن العشرين، يحدد المناطق الخاضعة للسلطة الإدارية في كلا البلدين، وفيها يخضع شمال خط المنصف (الوفرة) للكويت وجنوبه (الخفجي) للسعودية.
ويذكر أن السعودية والكويت كانتا قد اتفقتا في عام 1964 على تقسيم المنطقة المشتركة عند منطقة النويصيب. ومنذ ذلك الحين أصبح الجنوب تحت مسؤولية الإدارة للسعودية والشمال بإدارة الكويت، فيما استمر باطن الأرض الذي يحتوي كميات هائلة من النفط مشاعا، من الخفجي في البحر والوفرة على اليابسة.
وأوضحت المصادر ان البلدين اتفقا كذلك على الاخذ بعين الاعتبار كل ما رتبته اتفاقيتا 1965 و2000، لتقاسم الثروات الطبيعية مناصفة في المنطقتين.
ولم توضح المصادر ما اذا كانت الكويت قد حصلت على الزام سعودي وتحديدا من شركة شيفرون العربية السعودية بفتح ملف لها في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية والعمل تحت مظلة شريكتها "الشركة الكويتية لنفط الخليج"، مثل أي شركة نفطية أجنبية تعمل على الأراضي الكويتية، لتسهيل إجراءات عمالتها على الأراضي الكويتية.