رصيد الكويتي حامد خاجة يصل إلى 500 مليون دولار في بنك أوربي وسط قلق من المستثمرين تجاه قضايا الفساد المتهم بها

شارك |

جهينة نيوز: أعرب ممثلون عن مستثمرين كبار في دول الخليج، عن قلقهم حيال تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد وكيل وزارة المواصلات السابق، رئيس مجلس ادارة احدى كبريات شركات الاستثمار المحلية حامد خاجة المتهم بنحو 22 قضية مرفوعة ضده ابرزها شيكات دون رصيد وسوء تصرف بالاموال تتعدى قيمها الاجمالية حوالي 20 مليون دينار. وكشف مصدر مصرفي اجنبي لصحيفة «النهار» الكويتية عن وجود حساب باسم المتهم خاجة واسمه الكامل (حامد محمد عباس حاجية، المعروف بحامد خاجة) بمبلغ 500 مليون دولار لدى احد البنوك الاوروبية. وعبر للصحيفة مساهمون في الشركة يمثلون مستثمرين خليجيين كبار فضلوا عدم ذكر اسمائهم، عن خيبة املهم من طول فترات التقاضي، ورغبة المتهم في المماطلة اذ ان جميع الاموال والاصول المطالب بها خرجت من الشركة بشكل مباشر بموجب شيكات تستحق الدفع مباشرة او بموجب قروض لاطراف ذات صلة يجرمها القانون او بموجب نقل ملكيات بصورة تثير شكوكاً لا يمكن التهاون معها. وتساءل المساهم، عبدالهادي الوزان الذي يملك حصة اقلية في الشركة، عن موقف السلطات من تصرفات خاجة بعد ان منحه المساهمين كامل الثقة وتسبب بخسائر جسيمة لا يمكن السكوت عنها مبديا استياءه مما الت اليه حال سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) نتيجة ممارسات فردية استهانت بالامن المالي والاقتصادي لدولة الكويت وشوهت سمعه الاستثمار فيها. ووصف الوزان حال الاستثمار في الاسهم بالقول «لا يمكن لاحد ان يحاسب المدير المسيء وتبقى الحلقة تدور ويدفع الثمن صغار ملاك الاسهم وهي معضلة تبدو واضحة في الكويت». واضاف انه يملك اسهما في عدد من الشركات المساهمة ويواجه صورا مشابهة لما يجري في معظم الشركات اذ دائما ما يبدو المدير المهمل والذي اساء التصرف وضيع واهدر اموال المساهمين وكأنه «اشرف الشرفاء» وتنقلب الجمعيات العمومية للمساهمين الى مجرد «مضيعة للوقت خصوصا ان وزارة التجارة لا تكترث بملاحظات صغار المساهمين الا في حدود النسب الكبيرة لملكيات الاسهم». وانتقد الوزان وزارة التجارة، لكونها لا تقف الى صف المستثمر الصغير في وجه المستثمر المسيطر على راس المال كما يحصل في الدول المتقدمة مؤكدا انه حاول اكثر من مرة الاعتراض على عمل مجالس ادارات بعض الشركات وهو مساهم فيها لكنه صدم بان اجراءات الوزارة لا تساعده في رفع دعاوى قضائية مستعجلة تمكنه من تعطيل مسيرة بعض المحتالين والمتلاعبين باموال الناس. وطالب الوزان، مسؤولي وزارة التجارة، منح نسخة من اي اعتراض يسجل داخل اي جمعية عمومية للشركات المساهمة الى المساهمين كلهم وبشكل مباشر وموثق، لاستخدام ذلك الاعتراض على انه دليل على سوء التصرف وسوء الادارة امام السلطات القضائية في حال رغب المستثمر في مقاضاة مجلس الادارة او في حال نشب خلاف في المستقبل يستدعي مراجعة المخالفات الماضية. واعرب مساهمون فضل الكثير منهم عدم ذكر اسمه، عن خيبة املهم بخصوص اموالهم التي ضيعها واهدرها رئيس مجلس الادارة السابق للشركة دون حسيب او رقيب داعين كل المتضررين من ذلك الى عدم التهاون في رفع القضايا وتقديم كل ما لديهم من دلائل ومستندات الى القضاء. وعزا المساهم، بدر الوزان، ما جرى من مخالفات وتجاوزات جسيمة الى نظام الرقابة الهزيل الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة على الشركات المساهمة العامة في قطاع الاستثمار المالي، رغم ان هذا النوع من الشركات توكل اليه مهمة ادارة مليارات الاموال والثروات العائدة لمواطنين كويتيين ومستثمرين خليجيين واجانب يضعون ثقتهم بالاقتصاد الكويتي ومؤسساته المالية والوزارات المشرفة على العمل المالي والاستثماري فيه. وتساءل «اين البنوك التي اقرضته اموالا طائلة بعشرات الملايين بضمانة الشركة ولماذا لم تدرس وتمحص تلك البنوك ملف الشركة ونشاطها بالكامل ولما ذا لم تدرس كفاءته وسيرته الذاتية وملفه القضائي والتجاري وكيف منحت ثقتها بشخص مرفوع عليه قضايا منذ فترة سابقة على الرغم من ان المصارف هي اول متضرر من سوء التصرف وتضييع الاموال الذي قام به». وقال الوزان «نستغرب حقيقة من نفوذ رئيس مجلس الادارة السابق وقدرته على اقناع مجلس الادارة والبنوك على الثقة المطلقة به رغم ان بعضهم اصبحوا متهمين بالتواطؤ معه.. وهي حقيقة تستدعي الانتباه». من جانبه اعتبر المساهم امير الموسى ان «التصرف الفردي في حالة ما قام به خاجة يبدو واضحا اذ ان مجلس الادارة السابق تركه بشكل او باخر يلعب باموال المساهمين بكل حرية مطلقة وهذه مسألة تثير الاستغراب وتكشف مدى غياب الرقابة» متسائلا بقوله «كيف يمكن لخاجة ان يقوم بنقل مليكات بملايين الدنانير باسلوب سهل وسريع رغم ان اي مواطن لا يمكنه انجاز معاملة حكومية الا بشق الانفس «ليستدرك بالقول» لابد ان هناك فريقاً كان يساعده ومن المؤكد انه استفاد كثيرا من نفوذه وعلاقاته الواسعة في القطاعين العام والخاص». وابدى المساهم عبدالعزيز الصالح استغرابه مما جرى بالنسبة للشركة التي كان خاجة يرأس مجلس ادارتها، وقطع وعودا بازدهار اعمالها ومشروعاتها وهي عبارة عن مشاريع فلل وعقارات في عدد من الدول لكنها سرعان ما تبددت بعد الحديث عن شبهات جسيمة وقع فيها المتهم وترتبت عليها الكثير من الخسائر. ووصف الصالح ممارسات خاجة بالمخيبة للامال اذ انه حاول ان يظهر بمظهر المدير الفذ المتخصص بالاستثمار القادر على جمع اموال المساهمين من كل اصقاع الارض واستثمارها في مشروعات مجدية ثم سرعان ما تبين انها ليست الا «حبرا على ورق» ورغم ذلك لم يتبين حتى الان ما هو السبب الحقيقي لما قام به المتهم من سوء تصرف وسوء ادارة لاموال المساهمين الذين ائتمنوه عليها نقلاً عن "النهار الكويتية"

أخبار ذات صلة

• الحجز على ممتلكات حامد خاجة في العراق وسورية
• وثائق رسمية تنشرها «النهار» عن نقل أصول الشركة في سورية حامد خاجة على صفيح ساخن بعد بعثرته أموال «العقيلة» فيصل الشمري