أسباب تمنع تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون؟.. انتكاسات تلاحق الانفصاليين.. والقضاء الإسباني يتربص بقادتهم!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت بعض الصحف العربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 31 تشرين الاول 2017 على ازمة المقاطعة الخليجية لقطر ومقترحات تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي حيث نقلت صحيفة "العرب القطرية" عن أكاديمي قطري قوله إنه «لا سبيل لتجميد عضوية الدوحة أو طردها من مجلس التعاون الخليجي، حسب النظام الأساسي للمجلس».

وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر ماجد الأنصاري، في تصريحات للأناضول، أمس الاثنين، إن «النظام الأساسي للمجلس يقضي بأن القرارات الموضوعية تؤخذ بالإجماع، وأن الأغلبية تُركت فقط للقرارات الإجرائية».

وتابع «لا شك أن هذا القرار من القرارات الموضوعية»، مشيراً في هذا الصدد إلى معارضة كل من الكويت وسلطنة عمان.

وأشار الأكاديمي القطري إلى أن الكويتيين والعمانيين كانوا رافضين لإجراءات الحصار، منذ بداية الأزمة، خاصة أن العلاقات العمانية السعودية أصلًا مضطربة بسبب الحرب على اليمن، وملفات أخرى.

وأضاف أن «الدولتين (الكويت وعمان) تعلمان أن محاولة إجبار قطر على الانصياع للموقف الذي تمثله الدول الأربع، سيرتد عليهما لاحقاً»، في إشارة إلى احتمال مواجهة إجراءات عقابية على غرار قطر.

وأشار إلى أن موقف عمان كان واضحاً منذ البداية، بأنها ضد هذه الإجراءات ودعمت قطر اقتصادياً وسياسياً في هذه الأزمة. ومضى قائلاً: الموقف الكويتي كان رافضاً لتجميد عضوية قطر من خلال تصريحات أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) الأخيرة أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان). وارتأى أن تصريحات أمير الكويت ترجح أنه عُرض عليه تجميد عضوية قطر، وإقامة قمة بدونها، ورفض هو تلك الخطوة.

وفي 24 أكتوبر الماضي، قال أمير الكويت، في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، إن «الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور»، وحذّر من أن تصعيد الأزمة «سيكون له نتائج بالغة الضرر والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها».

وشدد «الأنصاري» على أن النظام الأساسي نفسه ينص على أن مجلس التعاون يتكون من 6 دول، والإخلال بذلك يعني بكل بساطة أن النظام أصبح ملغيًا.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، طالب بـ»تجميد» عضوية قطر في مجلس التعاون «لحين تجاوبها» مع مطالب دول المقاطعة الأربعة. وفي يوليو الماضي، قال اللواء السعودي المتقاعد ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية أنور عشقي، إنه لم يسبق أن جمد المجلس عضوية دولة عضو.

واعتبر، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة ستكون سابقة، إذا اتفق الأعضاء على ذلك.

ومنذ 5 يونيو الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب.;

من جهة اخرى ركزت الصحف على اخبار انفصال اقليم كتالونيا عن اسبانيا

فكتبت صحيفة الانباء الكويتية ان العمل استؤنف بشكل طبيعي في اقليم كتالونيا الانفصالي وعاد الهدوء إلى الشوارع أمس رغم دعوات للعصيان المدني من سياسيين انفصاليين، ما يشير إلى أن الحكم المباشر الذي فرضته إسبانيا على الإقليم لوقف مسعاه الانفصالي، بدأ يسري.

ورغم أن بعض الموظفين في القطاع العام لم يوضحوا بعد لرؤسائهم الجدد في العمل ما إذا كانوا سيطيعون الأوامر، فإن عدم وقوع اضطرابات يعد مبعث ارتياح لأسواق المال التي شهدت تحسنا.

وقد دعت الجماعة الرئيسية الداعمة للاستقلال، إلى عصيان مدني وقالت إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة عليهم رفض إطاعة الأوامر من السلطات المركزية.

لكنها لم تجد استجابة، وتوجه معظم العاملين إلى اشغالهم كالمعتاد ولم تظهر أي مؤشرات على التغيب عن العمل. وتشير الاستجابة الضعيفة للعصيان الى جانب استطلاعات الرأي التي توضح تراجع تأييد الاستقلال، الى أن احلام الانفصاليين بدأت تتلاشى. فقد أوضح استطلاع «سيغما دوس» للرأي الذي نشرت نتائجه في صحيفة الموندو أن 33.5% من الكتالونيين يؤيدون الاستقلال في حين أوضحت نتائج استطلاع ميتروسكوبيا للرأي التي نشرت في صحيفة الباييس تأييد 29% للاستقلال. وذلك مقارنة مع 41.1% في يوليو وفق استطلاع رسمي للرأي أجرته حكومة كتالونيا.

بموازاة ذلك، واصلت مدريد اجراءاتها العقابية ضد الزعماء الانفصاليين، حيث أعلن مكتب المدعي العام الإسباني توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال ضد حاكم كتالونيا المعزول، كارليس بوغديمون وأعضاء من حكومته.

وقال المدعي العام، خوسيه مانويل مازا أمس، إن قادة الحكومة الاقليمية في كتالونيا «تسببوا في أزمة مؤسسية، أسفرت عن إعلان الانفصال من جانب واحد، وتجاهل تام لدستورنا في 27 أكتوبر».

ويشار إلى أن عقوبة تهمة التمرد التي تم توجيهها ضد بوغديمون وأعضاء حكومته، هي السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن المدعي العام ترك أيضا احتمالية الاحتجاز قبل المحاكمة، مفتوحة. وبموجب القانون الإسباني يُرفع الطلب إلى قاض للنظر فيه. وطلب ماثا من القاضي استدعاء الزعماء الانفصاليين للشهادة.

وقال النائب العام ان التهم موجهة أيضا الى نائب رئيس الاقليم أوريول جونكيراس وأعضاء الحكومة الإقليمية الـ 12، أمام المحكمة العليا الاسبانية التي تعنى بهذه القضايا بعدما سقطت الحصانة البرلمانية عنهم اثر اقالتهم من قبل حكومة مدريد.

وأضاف ان الدعوى الثانية ستقدم ضد رئيسة البرلمان الكتالوني كارما فوركاديل وأعضاء مكتب مجلس النواب الكتالوني لسماحهم بإجراء التصويت على الاستقلال لدى المحكمة الدستورية الاسبانية وذلك لأنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية لتشكيلهم جزءا من المجلس الدائم للبرلمان.

وأوضح مازا ان النيابة العام تقدمت بالدعويين ضد جميع المذكورين بتهم التمرد والتحريض واختلاس الأموال و«جرائم أخرى ذات صلة» لم يحددها، مشيرا إلى اتخاذ المتهمين قرارات وتدابير على مدار السنوات الماضية انتهت بإعلان الاستقلال من جانب واحد مع تجاهل كامل للدستور الاسباني.

أخبار ذات صلة

• نَعَمْ نَصْرٌ مرٌّ - بقلم النائب محمد رعد
• ضمانة حفظ السيادة.. معادلة الشعب والجيش والمُقاومة - بقلم النائب محمد رعد
• الإسباني غوارديولا وعائلته بضيافة الأهرامات المصرية
• فيسبوك" و"إنستغرام" تحجبان الأخبار في كندا
• مصر تستعد لافتتاح أكبر متحف في العالم بعبقرية هندسية كبيرة تم فيها وصل الأهرامات ببعضها