هل عجزت الحكومة عن كسر معادلة كبور " خفض سعر المتة سبب في فقدانها من الأسواق "؟

شارك |

جهينة نيوز/ هانيبال خليل

في أكبر بلد رأسمالي في العالم و هو الولايات المتحدة الأمريكية تمت محاكمة شركة مايكروسوفت, و كذلك تمت محاكمتها في آوروبا بتهمة الإحتكار و الآن و (على عينك با تاجر) مادة المتة محتكرة في سورية بتعاون بين مستوردي المتة وسط عجز حكومي عن احتواء جشع تجارها حيث فقدت من الأسواق السورية حتى الأصناف التي بالكاد كانت تجد من يشتريها كمتة كوردوبا و كابجيرو

"وزير المتة "عماد كبور كما أطلق عليه مؤخراً معروف عنه احتكاره للأصناف الجيدة من المتة في الأسواق السورية و يسيطر على الغالبية العظمى من سوق هذه المادة يخرج علينا في الإعلام ليتحدث عن أسباب و حل "أزمة المتة" عبر توجيهه الإتهام للتجار بالاحتكار معزيا السبب إلى زيادة الطلب على مادة المتة في محاولة لتكريس معادلته و فرضها على الناس و الحكومة في آن معا وهي أن خفض أسعار المتة الى سعرها الحقيقي سيتسبب بأزمة متة نتيجة إزدياد إستهلاكها و بالتالي فقدانها من الأسواق وليس تخفيض نسبة توزيعها بأكثر من 90% و الحل يكمن وفق كبور هو في رفع سعر مبيع المتة

تصريحات عماد كبور عن مادة المتة تمثل إستخفاف بعقول الناس و خصوصاً أن أي صحفي بإمكانه القيام بجولة على المحال التجارية و مقارنة فواتير المتة الممهورة بختم شركة كبور للصناعه و التجارة قبل و بعد خفض سعرها ليكتشف أن نسبة توزيع المتة تراجعت بنسبة 50% في غالبية المحلات بينما المحال التجارية الكبيرة إنخفضت نسبه التوزيع فيها بأكثر من 90% في حين تم وقف توزيعها لتجار الجملة علماً بأن تجار الجملة تستعملها للترويج لبضائعها بكونها مادة غير ربحية.

من هنا يبدو أن إحتكار المتة هدفه تحدي القرار الحكومي بخفض أسعار المادة الوحيدة التي عوضاً عن رفع أسعارها 10 أضعاف كحال باقي البضائع ارتفع سعرها 17.5 ضعف في ظل عدم قدرة أي شركة على منافسة مجموعه كبور التي تسيطر على الاصناف المطلوبة في الأسواق

وسائل التواصل الإجتماعي تنقل عن إتفاق بين وزير التجارة الداخلية و السيد عماد كبور على إعادة توزيع المتة بنسب أكبر و لكن من الواضح بأن ما حدث هو العكس حيث إقتصر توزيع مادة المتة على المحال التجارية عبر سيارات شركة كبور و توقف توزيعها من مراكز التوزيع, و بالتالي ما حدث هو عملية تقليص جديدة و خفض نسب التوزيع لمادة المتة, في ظل إستياء شعبي و عجز حكومي عن إيجاد حلول حقيقية.

و يبقى السؤال أين هي حماية المستهلك من هذا الإحتكار الموصوف؟ و هل حان الوقت لأن يصبح في سورية قوانين تحمي المواطن من الإحتكار إسوة بالبلدان الرأسمالية و الإشتراكية و الشيوعية و غيرها من البلدان؟ وهل فعلا عجزت الحكومة عن مواجهة أصحاب النفوذ المالي ام أن الأمر يشي بتواطؤ معهم و خاصة أن الأسواق حالياً مستعدة لتقبل أي صنف من المتة مما يشكل فرصة حقيقية لرد الصاع صاعين الى محتكري المتة يشكل كبور رأس حربتهم

أخبار ذات صلة

• الحكومة الروسية توافق على مشروع اتفاقية مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية
• حزب الله- العراق يحذر الحكومة من فتح باب جهنم
• الكنيست الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث حجب الثقة عن الحكومة
• زاخاروفا: سياسة الحكومة الألمانية تدفع نحو قطع العلاقات بين البلدين
• العراق بخصوص العدوان على العراق: تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض للسيادة