تدابير وقرارات جديدة يتخذها مجلس الوزراء، لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد

شارك |

 

جهينة نيوز

أقر مجلس الوزراء عدة إجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي، بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية (الصناعية والزراعية) وترسيخاً لمبدأ "الاعتماد على الذات" والاستثمار الأمثل للموارد المحلية، إضافة الى تحفيز استيراد المواد الأساسية والضرورية غير المنتجة محليا.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس "عماد خميس"، السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العام للأعلاف باستيراد الاعلاف وتوزيعها على المداجن، إضافةً لدراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية "لكسبة فول الصويا " والذرة الصفراء بنسبة 50% وإعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف الى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.

ورصد المجلس مبلغ مليار ونصف ليرة سورية للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الاسرية وأقر توزيع منح إنتاجية جديدة لتشجيع التربية الاسرية للدجاج، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 حتى 2023 واستيراد المزيد من البكاكير عن طريق القطاعين العام و الخاص، كما وافق على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين عبر المصارف ومؤسسات التمويل الصغير بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بحيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرح بالكامل.

وكلف المجلس اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة أسواق شعبية بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة و التوسع الافقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (الصناعية-الحرفية–الأسرية–الريفية)، كما قرر اتخاذ خطوات إسعافيه مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15%، وتعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم، وكلّف أيضاً وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين وتقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة، وكلف وزارة الاقتصاد تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أية انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.

هذا وأقر المجلس قائمة تضم 67 مادة مع ملفاتها النهائية، ليتم انتاجها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها على من يرغب الاستثمار، وأعطى الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات واعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.

وأكد المجلس ضمان استمرارية تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الزراعية واعتماد تركيب العدادات الالكترونية ونظام القراءة الآلية عن بعد، واعتمد خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة، مُشدداً على كافة الجهات العامة ضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الالكترونية بدلا من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.

أخبار ذات صلة

• المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية
• صحيفة "وول ستريت جورنال": حكومة نتنياهو الحربية في حالة حرب مع نفسها
• رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة
• مجلس الوزراء يقر خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بموازنة نحو 88 مليار ليرة
• مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يستعرض رؤية وزارة التعليم العالي لتطوير القطاع التعليمي