البرازي يقدم شرحاً جديداً في فنون الرقابة ويتوعد بمحاسبة المخالفين

الخميس, 4 حزيران 2020 الساعة 15:32 | اقتصاد, محلي

البرازي يقدم شرحاً جديداً في فنون الرقابة ويتوعد بمحاسبة المخالفين

جهينة نيوز:

استكمالاً للجولة التي قام بها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ظهر اليوم عناصر جهاز الرقابة بدمشق, وقدم لهم شرحاً عن أولويات وتوجهات عمل الوزارة للمرحلة القادمة في مجال الرقابة على الأسواق, وضرورة تفعيل دور عناصر جهاز الحماية في ضبط الأسواق لمصلحة جميع المواطنين والحفاظ على حياتهم ودعا عناصر الرقابة إلى التشدد في اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه بيع مواد فاسدة, أو مغشوشة ومنتهية الصلاحية, وتضرّ بصحة المواطنين وأمنهم الغذائي .

وأكد البرازي خلال حديثه على أولويات العمل في المرحلة الحالية، و في مقدمتها التركيز على قمع المخالفات الجسيمة التي لها علاقة بالغش والفساد, وبيع مواد منتهية الصلاحية, أو مزورة وكل ما يمس بصحة المواطنين وسلامتهم الغذائية وحمايتهم من أي غبن أو غش قد يتعرضون له والتواجد باستمرار في الأسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية والسلع الضرورية, ومن التزام أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار والتقيد بهوامش الأرباح المعطاة لهم والتزامهم ببطاقة البيان والمواصفات, وبالتالي اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وتناول البرازي خلال الحديث أهمية دور عمل جهاز الرقابة وخاصة في ظل الحرب الاقتصادية الظالمة التي تتعرض لها بلدنا, مؤكداً على أهمية عمل المراقب في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية ومن يحاولون استغلالها لمصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانب آخر أكد البرازي على محاسبة كل مراقب ينتهج سلوكاً خاطئاً, أو يرتكب عملاً يسيء لسمعة وكرامة المراقبين ويلحق الأذى والضرر على حد سواء. ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك مساحة معينة لمراقب التموين يقدّر من خلالها حجم المخالفة ونوعها وآثارها، بحيث تكون هذه المساحة ضميرية أي تتعلق بضمير ووجدان المراقب, وألا تكون لها آثار ضارة على المجتمع والمواطنين.

وقال :إن كل من يقوم بتصنيع وإنتاج وبيع مواد مغشوشة وفاسدة يرتكب جريمة بحق الاقتصاد الوطني من جهة و صحة المواطنين من جهة أخرى, وإن كل من يقوم بالتغطية أو غضّ النظر عمن يقوم بارتكاب مثل هذه الممارسات الخاطئة هو شريك بهذه الممارسات المرفوضة إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً، مبيناً أن أي مؤسسة أو نشاط اقتصادي أو محال تجارية تتبع للقطاعين العام والخاص هي تحت سلطة الرقابة والمراقبين وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية الرادعة في حال وجود أو ارتكاب مخالفات تضر بالمصلحة العامة وقواعد البيع والشراء وذلك ضمن صلاحيات ومهام جهاز الرقابة.

وقال البرازي :إن الإجراءات التي تتخذ بحق بعض ضعاف النفوس من أصحاب الفعاليات الاقتصادية لا تعني أننا نحن على ضفة وهم في الضفة الأخرى, أو نحن باتجاه وهم باتجاه, فهناك كثيرون من أصحاب الفعاليات التجارية يمتلكون قيماً وطنية واجتماعية وإنسانية ومهنية وهم شركاؤنا في المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية وفي إعادة بناء ما دمرته يد الإرهاب والإجرام, وفي تنشيط عملية الإنتاج الصناعي والاقتصادي, ونحمل معاً مسؤولية مشتركة لتحقيق أهداف نبيلة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية والضرورية, أما الذين يمارسون نشاطاً تجارياً خاطئاً وضاراً ستتخذ بحقهم أقصى العقوبات ويجب أن يخرجوا من السوق ومن أي نشاط اقتصادي.

وفي ختام اللقاء دعا البرازي عناصر جهاز الرقابة إلى التمسك بمنظومة القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وذلك بعد أن قدم كامل الإجابات على استفسارات المراقبين.

حضر اللقاء معاون الوزير جمال الدين شعيب ومدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا