التجارة الداخلية: لا تهاون مع المخالفات الجسيمة والمواد المجهولة المصدر

شارك |

جهينة نيوز:

جملة من الإجراءات اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً لحماية الأسواق المحلية من حالات الاعتداء على المواد والسلع الأساسية والتي تشكل حاجة أساسية للمواطن، ولاسيما لجهة المواد الغذائية والزيوت والسمون واللحوم وغيرها من المواد الضرورية لمعيشة المواطن اليومية، والتي تكثر فيها حالات الغش والسرقة من قبل ضعاف النفوس من التجار والصناعيين.

هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ تشرين والذي أكد فيه توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بضرورة تشديد الرقابة على المواد مجهولة المصدر ،وبشكل مكثف ومستمر ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وخاصة لجهة المواد المهربة ، والمواد التي تمس سلامة الأطفال والسلامة العامة .

وأضاف شعيب أن الإجراء المهم بالتوازي مع إجراءات الرقابة هو توجيه المؤسسة( السورية للتجارة) بضرورة توفير تشكيلة سلعية واسعة في كل المراكز والصالات، و لاسيما الخضار الفواكه واللحوم والخبز والأجبان والحبوب والعصائر والألبسة وغيرها من السلع الضرورية ، وكل احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية وغيرها على أن تكون بأسعار مناسبة ومنافسة بالجودة والسعر ، والعمل على تسهيل عرض منتجات أصحاب الفعاليات التجارية ضمن صالات السورية وفق آلية تحقق المنفعة لكل الأطراف.

والجانب الهام في توجيهات الوزارة خلال الفترة الحالية في رأي شعيب يكمن في توجيه المديريات للكشف عن المخالفات الجسيمة ، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية (الغش- التقليد- التزوير – استخدام مواد منتهية الصلاحية وعرضها للبيع مجدداً – المواد الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ، ومتابعة مخالفات الاحتكار والغش والتهريب والإخلال بالقوانين السارية ، والرقابة على أسواق اللحوم , ومحطات الوقود والأفران وغيرها من أعمال الرقابة ، حيث تمكنت عناصر حماية المستهلك في كافة مديريات التجارة الداخلية باستثناء محافظات إدلب والرقة من تسجيل حوالي 12 ألف مخالفة في الأسواق منذ بداية الشهر الماضي وحتى تاريخه ، إضافة لتنفيذ أكثر من 2600 إغلاق بحق المنشآت التجارية والصناعية والخدمية التي خالفت قوانين السوق والإنتاج , إضافة الى إحالة حوالي 150 تاجراً إلى القضاء موجوداً لارتكابهم مخالفات جسيمة بحق المواطن والسوق على السواء.

أما فيما يتعلق بالدوريات التي تم تسييرها خلال الفترة المذكورة فقد بلغ عددها بحدود 5800 دورية ،ومعالجة أكثر من 1800 شكوى , ناهيك عن تحصيل حوالي 150 مليون ليرة قيمة التسويات التي تمت على الضبوط التموينية .

وأشار شعيب أن متابعة المواد من قبل الدولة كانت العنصر الأهم في عملية الرقابة،و لاسيما لجهة الدقيق التمويني والخبز والمحروقات والمواد التي توزع عبر البطاقة الإلكترونية ، بقصد التأكد من وصولها إلى مستحقيها.

أخبار ذات صلة

• الوزير يطمئن: لدينا مخزون من الطحين يكفي لمدة عام كامل
• عقوبات جديدة لمخالفي البطاقة الإلكترونية
• الملكية الصناعية في ملتقى رجال وسيدات الأعمال
• التجارة الداخلية تعترف بانتشار الغش في الأسواق
• التجارة الداخلية تعلن أنه يوم غد البدء بطلب مادتين من المواد التموينية لثلاث أشهر