حكومة الوفاق تعيد الوزير المتهم بقمع المحتجين الى منصبه اثر تمرد الميليشيات

شارك |

جهينة نيوز:

قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا إلى منصبه.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأنه "تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن السيد فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض"، كما "يلغى كل حكم يخالف هذا القرار".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرر الأسبوع الماضي توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام السابقة.

و يشار الى انه و بعد توقيف الوزير هدد محمد الحصان آمر ميليشيا "الكتيبة 166" التابعة لـ حكومة الوفاق الموالية لتركيا، بالانشقاق عن الحكومة.

وقال الحصان: "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلني حكومة الوفاق".

وأفادت حينها وسائل إعلام ليبية بأن "الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة" التابعة لقوات الوفاق طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم.

وقالت الكتيبة عبر "فيسبوك" إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت بسبب أمر في غاية الأهمية.

و جاء ذلك بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي بتوقيف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل ومثوله للتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين المطالبين بأبسط مقومات الحياة الكريمة والرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية.

أخبار ذات صلة

• حموده صباغ يلتقي معاون ‏وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق
• سلمى ومها المصري تنعيان 7 من أفراد عائلتهما "أوجعتم قلوبنا"
• ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في درنة إلى أكثر من 4 آلاف قتيل
• ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الكارثة في درنة إلى 3845 شخصا
• وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سورية علاقات التعاون المشتركة