وزير العدل: ضرورة تأهيل القصر العدلي الجديد بحلب.. والعمل جارٍ لإصدار وكالات الكاتب بالعدل إلكترونياً

شارك |

 

جهينة نيوز

كشف وزير العدل أحمد السيد أن العمل جارٍ لإصدار وكالات الكاتب بالعدل إلكترونياً، وأكد خلال زيارته إلى حلب وتفقده مبنى القصر العدلي الجديد بجمعية الزهراء، الذي طالته يد الإرهاب، ضرورة إعادة تأهيله بالسرعة الممكنة.

وبيّن السيد، خلال جولته على عدد من المحاكم والأقسام في القصر العدلي بحلب اليوم الأحد، أن الإصدار الإلكتروني لوكالات الكاتب بالعدل «سيساهم في تسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات، وإلغاء حالات الخلل والتقصير التي قد تواجه المراجعين في إنجاز معاملاتهم»، وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين القضاة والمحامين «بما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات المناسبة للمراجعين وتحقيق العدالة المطلوبة»، ودعا إلى ضرورة الإسراع بإنجاز معاملات المواطنين.

واستهل السيد زيارته إلى حلب برفع العلم السوري في ساحة القصر العدلي بحلب، بحضور محافظ حلب حسين دياب والمحامي العام الأول بحلب أحمد شادي قدور، حيث إن المنطقة التي يقع فيها القصر العدلي بحي الزهراء شكلت على امتداد ٥ سنوات خط تماس مع الريف الغربي لحلب، والذي طهره الجيش العربي السوري في شباط الماضي من رجس الإرهابيين الذين واظبوا على إمطار المنطقة والقصر العدلي بقذائف وصواريخ غدرهم، وعلى الرغم من ذلك لم تنقطع محاكم حلب عن ممارسة دورها واستقبال المراجعين.

وبعدما التقى وزير العدل عدداً من المراجعين واطلع على آليات العمل والتسهيلات والمصاعب التي تواجه العمل، عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المحاكم والقضاة في المحافظة شدد فيه على أهمية «الإخلاص في العمل وترسيخ قواعد العدالة وعدم الإضرار بمصالح المواطنين، والالتزام بالدوام وفتح الأبواب أمام المراجعين ومتابعة شكواهم والبت بالدعاوى بالسرعة اللازمة».

بعد ذلك، اطلع الوزير على مبنى القصر العدلي الجديد في جمعية الزهراء، والذي طالته الأعمال الإرهابية، وأكد ضرورة البدء بتأهيل وصيانة المبنى بشكل تدريجي تمهيداً لاستثماره ووضعه في الخدمة «بأسرع وقت ممكن».

أخبار ذات صلة

• وزير العدل يبحث مع نظيره الإيراني التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي
• وزير العدل من سان بطرسبورغ: سورية ما زالت تؤمن بمبادئ القانون الدولي
• بمشاركة سورية... انطلاق أعمال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر اليوم
• وزير العدل يوجه المحامين العامين بضرورة التصدي للمحتكرين وبعض التجار والمحاسبة بأشد العقوبات
• السيد يؤكد على أهمية تقديم نقابة المحامين قاعدة بيانات للتمييز بين أعضائها المستحقين للدعم