بعد يوم واحد من إعفاءه، وزارة المالية تحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ ريف دمشق السابق

الخميس, 3 كانون الأول 2020 الساعة 16:47 | سياسة, محلي

بعد يوم واحد من إعفاءه، وزارة المالية تحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ ريف دمشق السابق

جهينة نيوز :

أصدرت وزارة المالية، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لمحافظ ريف دمشق السابق "علاء ابراهيم"، إضافةً لزوجته وأولاده الثلاثة، وذلك في إطار محاربة الفساد، ووقف نهب المال العام.

وفيما يلي نص القرار:

بناءً على الحكام المرسومين التشريعيين رقمي /12/ و/177/ لعامي 1952 و1969، وعلى أحكام المرسوم رقم /221/ لعام 2020، وعلى المرسوم ىقم /1684/ تاریخ 7/8/1977 المتضمن ملاك وزارة المالية، وعلى القرار رقم /2152/ تاریخ 16/9/2020 المتضمن التفويض بالصلاحيات، يقرر مايلي:

مادة 1): يُلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعو "علاء ابراهيم" .. اسم الأب: منير ابراهيم ... اسم الأم: رويده .. محل و تاريخ الولادة: مويسة واسط 1/3/1965.. محل و رقم القيد: جبلة - دیر وتان خـ65 .. الرقم الوطني: /06090026422/.

- زوجته "ريم حاج نجيب" .. اسم الاب: نجيب حاج نجيب .. اسم الأم: قالمة .. تولد: جبلة 15/9/1968.. محل و رقم القيد: جبلة - دير وتان خـ65 .. الرقم الوطني: /06090027886/.

- أولاده:

1- "باسل ابراهيم" .. اسم الأب: علاء .. اسم الأم: ريم .. تولد جبلة 1/1/1996 .. الرقم الوطني: /06090112254/.

2- "فاطمة الزهراء ابراهيم" .. اسم الأب: علاء .. اسم الأم ريم .. تولد جبلة 4/4/1998 .. الرقم الوطني: /06090091897/.

3- "بشار ابراهيم" .. أسم الأب: علاء .. اسم الأم: ريم .. تولد: جبلة 15/1/2005 .. الرقم الوطني /06090167638/.

مادة 2): ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم تنفيذه.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من المرسوم الرئاسي الذي أصدره السيد الرئيس "بشار الأسد"، والذي قضى بإعفاء محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم من منصبه، كما يأتي بعد ساعات قليلة من مرسوم آخر قضى بتعيين المهندس "معتز أبو النصر جمران" خلفاً له.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 حسان
    3/12/2020
    22:14
    ضرورة إحصائية
    علىى وزارة التنمية الادارية أن تقوم بإحصاء الحالات التي تم فيها عزل مسؤولين دون إلقاء الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة...نعتقد أن المشكلة في معايير التعيين في المناصب، حيث أن هذه المعايير غير قانونية وغير علمية...بل تتصل بالمحسوبيات والمعارف والواسطات والأهل والعشيرة والمنطقة وتبادل الخدمات والتدخل الفردي والتزكية الخاصة والخاصة جداً...لذا فعجلة التنمية تراوح مكانها والبلد يتضرر شيئاً فشيئاً، بينما يبني الأشخاص ثروات لا تستطيع المالية ضبطها...مائة بالمائة من عمليات إسناد المناصب فاشلة.
  2. 2 حسون
    3/12/2020
    22:24
    دليل على أن "المؤسساتية" غائبة
    فحتى قبل ساعات من عزل المنصوب من مسأله، نراه بشوشاً على الشاشات وكأنه أنجز صلح الحديبية أو اتفاق وقف إطلاق النار في برلين، وجفأةً يصدر قرار عزله مع كليشة الحجز الاحتياطي...وكأنه لم يأخذ احتياطاته المسبقة...سنراه ونرى عائلته في أفضل الأحوال، لأن الحجز الاحتياطي بلا جدوى، ويستطيع هؤلاء إقناع المالية بأن عرق الجبين غير المال العام، بل يدرّ أرباحاً طائلة، لأن المسؤول المعزول عبقري ومنزل من السماء، بدليل تقرير تزكيته...

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا