جهينة نيوز:
رفض مجلس النواب العراقي، التصويت على مشروع قانون اللاجئين مُقرراً إعادته إلى الحكومة، وسط مخاوف لدى أعضاء في المجلس من مشكلة تجنيس الأجانب.
وقالا الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي في بيان صحفي نشرته اليوم السبت، إن المجلس صوت بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين وإعادته الى الحكومة.
وتنص المادة /14/ من مسودة مشروع القانون، على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات إقامة متصلة، لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولا ًمشروعا الى العراق.
واشترطت مسودة القانون على طالبي اللجوء من جمهورية العراق عدم تورطهم بالأعمال الإرهابية، أو ارتكابهم جرائم دولية أو ممارستهم أي نشاط سياسي ضد العراق.
ويهدف القانون إلى وضع آلية للتعامل مع طلبات اللجوؤ والإقامة والجنسية، لكنه أثار مؤخراً موجة غضب من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة عشر سنوات