مطالبات بتطبيق روح القانون ... تصريف 100 دولار للعائدين إلى البلد وليس لمن يخرج ويعود بعد ساعات

شارك |

جهينة _نيوز – طلال ماضي

وصل إلى موقع جهينة نيوز عدد من المطالبات والاتصالات تطالب بإعفاء الطلاب وأساتذة الجامعات والمرضى الذين يدخلون إلى الدول المجاورة كدخول مؤقت لمدة 48 أو 72 ساعة من شمولهم من قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 8-7-2020 الذي تضمن أن يقوم المواطنون السوريون ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية، وفقاً لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران، وذلك عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية.

 

أستاذ جامعي في جامعة خاصة فضل عدم الكشف عن اسمه قال لجهينة نيوز: تلقيت دعوة لحضور مؤتمر علمي في أحد الجامعات الأردنية، فقدمت اعتذاري لأن التكلفة المادية المقدرة لمشاركتي في المؤتمر، وبالرغم من التسهيلات المقدمة من الجامعة منعتني من المشاركة، وأضاف: إن القرار يشمل العائدين إلى البلد ومن يقرأ روح القرار والتبريرات لصدوره يجد أن من يغادر البلد بغاية علمية لمدة ساعات غير مذكورة بل القصد من القرار العائدين إلى البلد، ويجب أن يعاد النظر بالقرار وتحديد ان كان من يغادر لساعات يشمله دفع رسم الدخول لتفسير هذه النقطة، نحن ضمن البلد نذهب لساعات ونعود من أين سنأتي بالدولار، وهل إذا طلبنا من المصرف المركزي سيمنحنا بالتأكيد لا لذلك ندعو إلى إعادة النظر بهذه الفئة المغادرة .

من جهته بين الطبيب المقيم ع . ص أنه قام بمغادرة البلد لإجراء اختبار لغة ألمانية في الأردن، وعند عودته طلب منه تصريف 100 دولار، وقال أنا من أين لي الدولار حتى أطالب بتصريفه أنا طالب دراسات عليا طب دوامي أكثر 8 ساعات في المشافي براتب شهري أقل من 100 ألف ليرة، والكثير من رفاقي من قام بمغادرة البلد لإجراء مقابلة في السفارة، أو لإجراء اختبار لغة، أو حتى المشاركة بمؤتمر علمي دفع رسم الدخول على الحدود.

وبعد اطلاع موقع جهينة نيوز على إجراءات بعض الدول المجاورة لدخول أراضيها، نجد أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني عدلت شروط الدخول عبر المراكز الحدودية البرية اعتبارا من 21/03/2022، وسمحت بإذن دخول لمدة /48/ ساعة مع إفادة مغادرة لحالات العلاج الطبي ولمراجعة سفارة أجنبية، وحددت المستندات اللازمة (جواز سفر صالح...) وضمّ ما يثبت إدعائه لجهة الموعد .

مايعني أن إعفاء هذه الشريحة التي تغادر القطر لساعات محددة وتعود، ويكون سبب المغادرة استكمال إجراءات سفر، أو المشاركات العلمية في منتديات، أو المشاركة في معرض، أوإلقاء محاضرة والعودة خلال ساعات يجب أن يدرج على قائمة الأولويات ويعاد النظر بقرار مجلس الوزراء وإعفاء هذه الشريحة من التصريف، كما تم إعفاء السائقين، ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر كونها هي بالأساس لا تملك الدولار، وستبحث عنه في السوق السوداء، مايزيد من الطلب عليه داخل البلد ويناقض التبريرات الأساسية التي استند قرار مجلس الوزراء عند سن القرار الذي قال (إنه يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الأجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الأساسية حتى وصولهم إلى منازلهم أو مركز عملهم داخل البلاد وإمكانية حصولهم على ما يلزم من عملة محلية) أي كان المقصود منه العائدين وليس من يخرج ويعود خلال ساعات ولغاية ماسة.

وبعد الانفتاح على سورية وعودة الدعوات العلمية لأساتذة الجامعات، وزيادة عدد الراغبين بالسفر من طلبة الجامعات، وهذا الحراك الكبير لإجراء المقابلات خارج الحدود نرى انه من الضروري العودة إلى تنفيذ روح القرار الذي شمل العائدين بعد غياب أسابيع وليس من يخرج ويعود بعد ساعات .

أخبار ذات صلة

• المالكي: سورية مستهدفة بسبب دورها المحوري في المنطقة ويجب الدفاع عنها
• الخارجية: عدوان الاحتلال على المنطقة يعكس استمرارية العقلية الإجرامية لديه واستهتاره بالقانون الدولي
• إطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية المحدثة بموجب القانون رقم 11
• الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 2013
• روسيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتحذر من عواقبها الخطيرة