جهينة نيوز
اوضح مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة الثورة ان تعديل أجور جمركة الموبايلات في سورية يعود الى وزارة المالية و يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها.
و سبق للهيئة الناظمة ان اصدرت بيان على صفحتها على الفيس بوك قالت فيه انه “على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً”.
وذلك ردا على مايتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من نشرات قالت إنها تتضمن الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات.