جهينة نيوز:
سجلت أجور النقل بسيارات الأجرة الخاصة أمس ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة.. رفع الأجور لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يتطلب تكاليف مرتفعة لا تستوعبها جيوب المواطنين .
يقول محسن موظف في المنطقة الحرة تم استغلال أغلبية أصحاب ” التكاسي” حيث تم رفع الأجور للضعف بحجة رفع سعر البنزين لافتاً في حديثه لـ ” تشرين” الى ان الأجور لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية القاسية، ففي اليوم الواحد احتاج إلى 20 ألف أجرة ذهاب وإياب إلى العمل فقط ، مبيناً أن معظم المواطنين يضطرون في كثير من الأحيان لركوب التكاسي للوصول إلى مكان عملهم وذلك بسبب الضغط الحاصل في عدد من الخطوط على السرافيس والباصات.
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ينص على برفع سعر مادة البنزين التي يعتمد عليها مالكو التكاسي من أجل عمل سياراتهم
وحسب قرار صادر عن وزارة التجارة تم رفع سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم عبر البطاقة الذكية من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، في حين رفعت سعر الليتر غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة، كما رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 4000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.
وبررت الوزارة القرار بهدف “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
في المقابل أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن دباس، ان تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بمجرد وصول المحافظة كتاب من التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بحساب نسبة الزيادة على أجور التكاسي وذلك بعد قرار رفع البنزين.
وأشار الدباس في تصريح لـ ” تشرين” إلى أن إجراءات تعديل أجور التكسي تأخذ مبررات ارتفاع كلف وأجور الصيانة وقطع الغيار أو ارتفاع أسعار المحروقات.
ولفت إلى أن عدد التكاسي في دمشق يصل لنحو 25 ألفاً، ومن المقرر توزيع اللصاقات الجديدة بعد إجراء تعديل على العدادات بموجب رفع سعر البنزين المدعوم لـ 2500 ليرة لليتر الواحد.
يذكر أن المحافظة كانت قد شجعت على ضرورة الشكوى عبر الاتصال بـ 115 لتوقيف سائقي المركبات العامة المخالفة، وحجز المركبة فوراً وإحالته للقضاء في حال السائق كان يزيد تعرفة الركوب من تلقاء نفسه.