سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفياً بئراً أو نبعاً، وسطحياً نهراً أو بحيرة.
ونص قرار الوزارة على منح صاحب الطلب الراغب بإقامة معمل الفلترة والتعبئة قراراً صناعياً، وفق الاشتراطات والتعليمات لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، بما يخص المصدر المائي المناسب.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالشروط المحددة من قبل وزارة الطاقة، وشروط وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث يتم ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بالمواصفات المحددة للمياه المفلترة، من حيث الجودة وشروط التصنيع.
وجاء هذا القرار بناء على مقتضيات المصلحة العامة وسياسة اقتصاد السوق الحر وإلغاء الاحتكار والحصرية لمنشآت القطاع العام في هذا المجال.