
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية استمرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مراجعة ملفات آلاف السوريين منذ بداية العام، في إطار سياسة تدقيق تهدف إلى التحقق من استحقاق الحماية القانونية.
وأوضحت, البيانات أن المراجعات أسفرت حتى نهاية تشرين الثاني عن سحب الإقامة والحماية من أكثر من 550 شخصاً، شملت إلغاء صفة اللجوء الدستوري، ووضع اللاجئ وفق اتفاقية جنيف، ورفع الحماية الفرعية، وإلغاء قرارات حظر الترحيل في بعض الحالات.
هذا وشملت سحب الحماية الفئات المستهدفة مرتكبي جرائم في ألمانيا، ومن يُشكلون تهديداً أمنياً، وسوريين زاروا بلادهم الأصلية سابقاً.
ومن جهة أخرى, احتفظ أكثر من 16 ألف شخص بوضع الحماية، بينما لا تزال عشرات الآلاف من الطلبات قيد الفحص.
وأكدت الوزارة الألمانيا إن زيارة سوريا أو التواصل مع سفاراتها قد تُؤخذ بعين الاعتبار، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى سحب الحقوق، إذ تُقيّم كل حالة بشكل فردي.