فصل أكثر من 112 عاملاً في فوسفات طرطوس غالبيتهم من أبناء مكون سوري واحد

شارك |

أصدرت الشركة العامة للفوسفات والمناجم قراراً يقضي بفصل أكثر من 112 عاملاً في مديرية تخزين وتحميل طرطوس في خطوة أثارت حالة من القلق والاستياء بين المواطنين، لا سيما مع تأكيد مصادر متقاطعة أن غالبية المفصولين ينحدرون من أبناء مكون سوري واحد.

 

وأفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قرار الفصل في شركة الفوسفات بمدينة طرطوس جاء بعد يوم واحد فقط من إنهاء عقود أكثر من 100 طبيب وصيدلاني يتبعون لمديرية الصحة في اللاذقية، دون صدور توضيحات رسمية تفصيلية بشأن الأسباب والمعايير المعتمدة في تلك القرارات.

 

وكان الساحل السوري قد شهد خلال العام الماضي موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية بسبب قرارات الفصل التعسفية للعاملين في المؤسسات العامة والخاصة، والتي تركزت بشكل أساسي في محافظتي طرطوس واللاذقية، وطالت آلاف الموظفين والعمال، غالبيتهم من أبناء الطائفة العلوية، وفق ما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

ففي شهر تشرين الأول 2025 وحده، جرى فصل أكثر من 600 موظف في مناطق الساحل، في قرارات وصفت بأنها تعسفية وغير مبررة.

 

وشملت عمال محطات ضخ المياه في طرطوس وموظفين في مؤسسات حكومية أخرى، ما انعكس سلباً على واقع الخدمات في بعض المناطق وفاقم الأعباء المعيشية للأسر المتضررة.

 

كما وثّق المرصد حالات فصل جماعي طالت آلاف العاملين في القطاعين الصناعي والحكومي في اللاذقية وجبلة، من بينهم موظفون في مصانع النسيج والصحة والريجة وجهات رسمية عدة، وسط غياب بيانات رسمية توضح خلفيات تلك الإجراءات، الأمر الذي أثار مخاوف محلية من أن تكون بعض القرارات ذات أبعاد طائفية أو سياسية.

 

ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن استمرار مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في الساحل السوري، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وضعف الضمانات القانونية لحماية حقوق العاملين، مطالباً بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن العدالة وعدم التمييز بين المواطنين.